وافاد موقع اخوان اون لاين الاثنين نقلا عن مرسي ان الاخوان قرروا انشاء حزب سياسي لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية، وكذلك في مواقفه، لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا، ولهما مرجعية واحدة، وهي المرجعية الاسلامية".
واضاف: "الحزب كما الجماعة ايضا يدعو الى الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية، خاصة ان دستور البلاد ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين.
واكد انه سيلتزم بتعهد الاخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة او دعم اي عضو اخواني.
واستطرد: "قرار الجماعة واضح في هذا المجال ولا يتصور ان يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي انشات الحزب، والتي قررت في هذا الاطار الا يكون لها مرشح في الرئاسة، والا تدعم مرشحا منها خرج على قرارها".
ونفى مرسي ان تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: "لا نريد ابدا ان ننفرد بسلطة، ولا نريد ابدا ان نسيطر على برلمان، وليس هذا في مصلحة مصر، ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها، بل نريد برلمانا متجانسا تكون الاغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد".
وفيما يتعلق بالمسيحيين، قال مرسي: "نريد ان نطمئن الجميع، نريد في هذا البرلمان ان يكون اخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة"، واضاف: "نحن نسعى لكي يكون هناك اعضاء في البرلمان من المسيحيين، ونبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع اخواننا من كل الاتجاهات في الاحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة".
واشار مرسي الى ان من بين تسعة الاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي والف امراة، فضلا عن ان نائب رئيس الحزب هو رفيق حبيب مسيحي.
وفي رده على سؤال حول تطبيق الشريعة الاسلامية، قال ان البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الاخوان.
واضاف: "الدستور المصري ليس دستور الاخوان، وانما هو دستور شعب مصر، فاذا ما كان هناك نص في الدستور على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح فمبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل احكام الفقه".