محكمة باكستانية تقضي بتعليق جثة برويز مشرف بالبرلمان

العالم ـ باكستان

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام، مشرف، يوم الثلاثاء، بعد إدانته بالخيانة العظمى، لمخالفته الدستور فى 2007، ويأتي بيانها اليوم، بعد أن قالت الحكومة، إنها وجدت أن الحكم شابه عوار فيما يبدو انحيازًا لطرف فى الخلاف بين الجيش والقضاء، وقال محامي مشرف، إنه سيستأنف الحكم.

وقالت المحكمة، 'إذا وجد مشرف ميتًا قبل تنفيذ الحكم، يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام آباد، في باكستان، مدة ثلاثة أيام.. وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني'، ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور، حتى وإن كانت رمزية، وذلك وفقًا لما نشره موقع 24 الإماراتى، اليوم الخميس.

ومن جهتها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق أوان، أمس الأربعاء، إن الفريق القانوني الحكومي وجد ثغرات ونقاط ضعف فى حكم الإعدام الأصلي، بعد أن اطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان، على القضية، فيما قال محامو مشرف، إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا، وهو ما يستبعد أن تعارضه الحكومة وهى المدعي فى القضية.

يذكر أن رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف، كان قد قال – في وقت سابق بعد إصدار الحكم - إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا 'انتقام شخصى'، وفى تسجيل مصور أذيع فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قال مشرف - الذي حوكم غيابيًا - إن المزاعم التى أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسى، مؤكدًا أن القضية غير مسبوقة ولم يُسمح فيها لا للمدعي عليه ولا لمحاميه بالدفاع.

كانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد حكمت، يوم الثلاثاء، على مشرف بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى وتقويض الدستور فى 2007، وأحدث الحكم هزة في الجيش الذى حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد ومازال له نفوذ قوي، وأصدر الجيش بيانا شديد اللهجة اتهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية ودافع عن وطنية مشرف، وقال إن الحكم تسبب في 'ألم وغضب' بين صفوفه.

وبعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف، الذي أطاح به مشرف عام 1999، رئيسا للوزراء فى 2013 رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة. وفي 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى، وقال مشرف في بيانه بالتسجيل المصور، إن الهدف الوحيد من هذه القضية هو الثأر منه، فيما قال حزبه السياسي - فى وقت سابق - إنه سيطعن فى الحكم.