العالم - آسيا والباسيفيك
حكم بالإعدام؛ على الرئيس الرئيس العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف؛ بعد إدانته من محكمة باكستانية غيابياً بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور.
وقال محامي برويز مشرف أخطر شاه: "إن هذه القضية خاطئة.. يجب إجراء استفتاء في البلاد حول هذا الموضوع.. إن مشرف مريض ولا يزال في دبي؛ ولم يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف الحكم."
خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية؛ وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بحق قائد سابق للقوات المسلحة في باكستان، التي حكمها الجيش لعقود ولا يزال يحكم قبضته على السلطة فيها.
ويبين الجنرال المتقاعد طلعت مسعود: "إن قرار المحكمة استثنائي.. اتخاذ المحاكم لقرار جريء كهذا يعكس وجود تحول في باكستان."
وسارع الجيش الباكستاني إلى إدانة الحكم؛ مشيراً إلى أن القوات المسلحة تشعر بالألم والحزن بسبب القرار.
وجاء في بيان للجيش إن مشرف خدم البلاد لأكثر من 40 عاماً وخاض حروباً من أجل الدفاع عنها؛ وأنه لا يمكن أن يكون خائنا.
وتستند الاتهامات إلى قرار مشرف تعليق الدستور وفرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه، وعطلت حالة الطوارئ كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية حتى شباط فبراير عام 2008.
وأشعلت هذه الخطوة المثيرة للجدل احتجاجات ضد مشرف، ما دفعه للاستقالة في مواجهة إجراءات لعزله.
ويعد الحكم الأخير واحداً في سلسلة القرارات القضائية التي استهدفت مشرف الذي يقيم في منفاه الاختياري منذ رفع حظر السفر الذي كان مفروضا عليه في 2016، ما سمح له بتلقي العلاج في الخارج.
وأمضى الرئيس الأسبق البالغ من العمر 76 عاماً الجزء الأكبر من وقته مؤخراً بين دبي ولندن.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..