العالم - اوروبا
ووضع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.
ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة، على خلفية إطلاقها عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.
وأفاد وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان أن قرار الاثنين "سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".
وقال دبلوماسيان من الاتحاد إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر "غير قانونية" قبل بدء سريان أي إجراءات.
وأضاف دبلوماسيون إنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
وقسمت قبرص في عام 1974 بين شمال تركي وجنوب يوناني، وفشلت العديد من جهود حفظ السلام وعقد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى انقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.