العالم - كشكول
على وقع التظاهرات التي يشهدها العراق، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر، في تغريدة له على "تويتر"، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، وهو موقف يرى فيه زعيم التيار الصدري بانه الطريق الوحيد الذي يمكن في حال سلوكه إخراج العراق من عنق الزجاجة التي حُشر فيه.
بدوره رفض عبد المهدي الذهاب الى انتخابات مبكرة، معتبرا في رسالة مطولة وجهها الى السيد الصدر، مسألة الدعوة الى انتخابات مبكرة تخضع لسياقات قانونية، كما انها مرتبطة بالنواب أنفسهم، الذين يجب ان يحضورا الى مجلس النواب ويصوتوا بالاغلبية على حلّ البرلمان لكي تجري الدعوة الى انتخابات مبكرة يدعو إليها رئيس الجمهورية، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر ترك الامور للمجهول.
وفي الرسالة ذاتها، وضع عبد المهدي حلا امام السيد الصدر في حال كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، وهو حل يختصر الطريق للوصول الى ذلك، وهو ان يتفق زعيم التيار الصدري مع رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري على تشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال ايام، فهذا الحل كما يرى رئيس الوزراء، أفضل بكثير من الانتخابات المبكرة، فان أمرها مجهول وليس معروفا متى سيتسنى اجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟.
من جانبه رد السيد الصدر على رسالة عبد المهدي عبر تغريدة على "تويتر"، دعا فيها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري للتعاون من اجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء والعمل على تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على البرلمان.
يبدو ان تغريدة زعيم التيار الصدري جاءت لاستكشاف موقف شريكه في دعم الحكومة، رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري الذي رد بدوره برسالة مقتضبة جدا، اكد فيها على التعاون من اجل تحقيق مصالح الشعب وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة. ويبدو من فحوى الرسالة ان العامري يفضل تناول هذه القضايا في لقاءات ثنائية او ثلاثية او اكثر، بدلا من مناقشتها عبر الرسائل.
في حال اراد تحالف "الفتح" مواصلة دعمه للحكومة فليس له من خيار سوى التفاوض مع تحالف "سائرون"، من اجل التوصل الى صيغة لاتفاق جديد من شأنه ان يمنح السيد عادل عبد المهدي، فرصة لتحقيق الاصلاحات التي بدأ بتنفيذها لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب العراقي، والتي صوت البرلمان على بعض منها، والا يُترك عبد المهدي وحيدا يتحمل اخفاقات فرضها نظام المحاصصة الحزبية والطائفية في العراق منذ عام 2003.
جمال كامل / العالم