الحكومة اللبنانية تتجه نحو الضرائب و الرسوم

العالم_لبنان

وقد قالت مصادر صحفية في بيروت اليوم أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يؤيّد رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات لكن رفض كل من وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ.

وتقول المصادر أن الحريري إستغرب تبديل وزراء التيار رأيهم خصوصًا أنهم وافقوا على هذا الأمر في إجتماع بعبدا المالي الإقتصادي وفي لجنة الإصلاحات. من جهته، أبدّى حزب الله موافقته على زيادة 1% على الكماليات هذا العام على أن يتمّ زيادتها لاحقًا إذا إقتضى الأمر.

على كل هذا الأمر يظهر أن الحكومة تتجه إلزاميًا نحو الضرائب والرسوم والنظام التقاعدي بحكم أن المسّ بالإمتيازات التي يتمتّع بها بعض أصحاب القرار ستؤدّي حكمًا إلى وقف عمل الحكومة. والجدير ذكره أن هناك أربعة أوراق إصلاحية بالإضافة إلى ورقة بعبدا المالية الإقتصادية، قدّمها كلٌ من التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الرئيس الحريري، والحزب الإشتراكي. وقدّ تمّ البحث في هذه الأوراق في لجنة الإصلاحات التي خلصت إلى إقتراحات تمّ درسها في جلسة البارحة.

والظاهر من المعلومات الصحيفة أن الإصلاحات التي تمّ التوافق عليها أو في صدد التوافق عليها تتمثّل بـ: قانون جديد للجمارك، قانون للشراء، قانون ضمان الشيخوخة، والقانون الضريبي. وبحسب المعلومات، لم يتمّ حتى الساعة التوافق على إقفال بعض المؤسسات غير المُجدية والسبب يعود إلى تمسّك البعض بهذه المؤسسات.

لذا نرى أن الإصلاح الأساسي في الموازنة سيكون من خلال رفع الضرائب وهذا أمر غير مضمون حتى الساعة نظرًا إلى معارضة وزراء حزب الله وبالتالي فإن المُهلة الدستورية المُعطاة

في حين يتّفق كل الأفرقاء في ​الحكومة​ اللبنانية على ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعاني مها البلد ، ولكن يختلفون حول "طريقة" مواجهتها، لا بل يمكن القول أنهم يختلفون بداية حول أسبابها، ففي حين يراها فريق ناتجة عن ضغوطات دوليّة أميركيّة، وتراكمات اقتصاديّة داخليّة، يراها فريق آخر ناتجة عن ضغوط سوريّة. المهم أنّها موجودة ولا بد من التحرك لحلّها. وفي هذا السياق توجد وجهتا نظر حول بداية الحل، الاولى ويقودها رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ وتشدد على أن الحل يكون بتفعيل الحكومة والتضامن الحكومي، والثانية تفضّل استقالة الحكومة الحاليّة.

لا شكّ بحسب المصادر أن فريقا حكوميًّا بات يطالب بالسرّ والعلن باستقالة الحكومة على اعتبار أنها بداية الحلّ للأزمة، مع التوجّه نحو حكومة تكنوقراط، الأمر الذي تطالب به ​القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الحل يكمن في التغيير الحكومي؟!.
تؤكد المصادر أن هناك شبه إجماع على أن هذا الأمر غير منطقي، نظراً إلى دقّة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، والتي تتطلب تعاون مختلف الأفرقاء في المعالجة، في حين أن تشكيل أي حكومة جديدة قد يكون أمراً مستعصياً، بسبب تعاظم الخلافات السياسيّة بين مختلف الأفرقاء. وفي هذا السياق، من الطبيعي السؤال عما إذا كانت البلاد تتحمّل الدخول في حالة من الفراغ الحكومي ستمتد أشهراً، أو أن تركيبة أيّ حكومة جديدة ستكون مختلفة عن الحالية، وفي حال قرّرت بعض القوى عدم المشاركة فيها والذهاب إلى خيار المعارضة هل سيساعد ذلك في حل المشكلة؟!.
ترى المصادر أن خيار إسقاط الحكومة قد يكون هو الخيار الأسهل، وربما الأسهل منه خروج البعض إلى المعارضة والسعي إلى إستغلال ذلك شعبياً، لكن عملياً فإنّ ذلك لن يعود بأيّ نتائج إيجابية على البلاد، بل على العكس من ذلك قد تكون نتائجه كارثيّة، في حين أن المطلوب تفعيل العمل الحكومي راهنًا، خصوصاً أن كل تأخير في العمل تدفع البلاد ثمنه غالياً. قد يكون من المفيد، في ظل الأزمة الراهنة، العودة إلى الخطابات التي رافقت ​الإنتخابات النيابية​ في شهر أيار من العام 2018، عندما رفعت معظم القوى السياسية شعار ​مكافحة الفساد​، من دون أن يلمس المواطنون أي تغيير فعلي على أرض الواقع، وكأن ليس هناك من يستشعر خطورة ما تمرّ به البلاد على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

​ ضمن هذا الإطار، ترى مصادر سياسية مطلعة أنّ البوابة الحقيقية لأيّ معالجة يجب أن تنطلق من معادلة أنّ الوقت الراهن ليس لتسجيل النقاط، وبالتالي لا يمكن خوض معارك سياسية على أساس الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية القائمة، نظراً إلى أن جميع من هم في السلطة، سواء في ​مجلس الوزراء​ أو ​مجلس النواب​، يتحملون جزءاً من المسؤولية.