العالم - تونس
ويخوض غمار هذه المعركة الانتخابية كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، أملا في نيل ثقة المواطنين والفوز بالمنصب الذي يحتل قمة هرم السلطة.. لكن أيا كان من سينجح في نيل هذا الموقع فإنه يتعين عليه، بعد الاستمتاع بفرحة الانتصار، الاستعداد لمواجهة حزمة من التحديات الجديدة التي تنتظره بقصر قرطاج.
ويرى محمد أبو عواد المحلل السياسي التونسي أن هناك 5 تحديات في انتظار الرئيس التونسي الجديد .. وأولها يتمثل في خطاب التكليف الذي سيمنحه للحزب الذي تمكن من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وهو في هذه الحالة حزب حركة النهضة، وما سيتبع ذلك من مفاوضات لتشكيل الحكومة في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الأحزاب نيتها عدم التحالف مع حركة النهضة.
وأضاف أن ذلك ينذر بامكانية فشل الحركة في انجاز مهمتها خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ شهرين، ما سيجبر رئيس الدولة، في هذه الحالة، على تكليف شخصية من اختياره بتشكيل الحكومة.
وقال أبو عواد: إن التحدي الثاني يتعلق بممارسة الرئيس لصلاحياته المحدودة التي منحها له الدستور، والتي من أبرزها تولي ملف العلاقات الخارجية، لافتا إلى أنه يتعين على الرئيس الجديد اعطاء دفعة للعلاقات الخارجية، وتنشيط عمل السلك الدبلوماسي بالخارج لتحسين أدائه الذي لم يكن على المستوى المأمول خلال الفترة المنصرمة.
أما التحدي الثالث، فيتمثل في ملف الدفاع الوطني، فيما رجح أبو عواد أن تكون هذه المؤسسة الوحيدة التي لن تكلف الرئيس عناء كبيرا، باعتبارها مؤسسة تعمل بشكل احترافي وتقوم بمهامها على الوجه الأمثل في ظل تعاقب الحكومات ومهما تغير الرؤساء، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والحيادية.
وأضاف أن التحدي الرابع يتمثل في مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية باعتباره القائد العام للجيش، وضامن للدستور، منوها إلى أن من مهام هذا المجلس أن يسهر على كل ما يمس البلاد مثل حدودها الخارجية وعلاقاتها، وكذلك فيما يتعلق بحياة المواطن التي قد تصل إلى درجة تهديد أمن البلاد القومي، مثل التنمية والأسعار والهجرة غير الشرعية، التي باتت آفة، والعنف الذي استشرى في البلاد.
أما التحدي الخامس، فيتمثل في ترأس رئيس الجمهورية وحضوره المجالس الوزارية التي يختارها حول موضوع معين، فيما لفت أبو عود إلى أن ذلك عادة يحدث ليمرر الرئيس من خلاله مشاريع القوانين التي يقترحها على مجلس النواب، والتي ينتظر الجميع أن تكون ذات شق اصلاحي.
وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
وحدد الدستور التونسي في باب "السلطة التنفيذية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
كما يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة .. ويتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، كما يترأس مجلس الأمن القومي، ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
ويترأس رئيس الجمهورية التونسية القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
كما يتولى الرئيس مسئولية المصادقة على المعاهدات، وإسناد الأوسمة والعفو الخاص، وتعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه، وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي حالة خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، يوكل له مهمة اتخاذ التدابير اللازمة وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد في أقرب وقت ممكن.
ولرئيس الجمهورية، إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة، أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .. وإذا تجاوز الشغور المؤقت مدة 60 يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته، أو في حالة الوفاة أوالعجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز 90 يوما.
ويتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، ولا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
بوابة الشروق