العالم - سوريا
وتنشر تلك «السوق الافتراضية» للعقارات عبر الإنترنت من دون تمثيل تجاري، ولايحكم هذا السوق أي تنظيم وضوابط، وخاصة لجهة الأسعار، والتي تصبح مقياساً للسوق، ما يثير حالة من القلق عن مدى مصداقية تلك التعاملات، وإمكانية التلاعب والنصب على المواطنين من خلالها، كما تثير تساؤلات عن سبب عدم تنظيم السوق، ومنح تراخيص لتلك الصفحات، لضمان قانونية أعمالها، وتحصيل الرسوم والضرائب بشكل يضمن حقوق الدولة من تلك العمليات، وخاصة أنه حالياً لم يعد يكلفك الأمر سوى إنشاء صفحة «فيسبوك» ونشر إعلانات وصور لعقارات للبيع، مقابل نسبة ليست هينة من البائع والمشتري.
صحيفة «الوطن» السورية تابعت هذه الأنشطة التجارية، لمعرفة ما لها، وما عليها مع المتخصصين، رأى الخبير في الاقتصاد الهندسي والعقارات الدكتور محمد الجلالي، أن التسويق الإلكتروني للعقارات هو الوسيلة الأكثر استخداماً اليوم، في ظل غياب لإحصاءات ونسب دقيقة، على اعتبار أن معظم من يرغب في شراء عقار يلجأ في الوقت الحالي إلى الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» كأول طريقة للعرض والبيع، والتواصل مع الزبائن.
وبحسب الجلالي فإن بعض المكاتب العقارية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لعرض ما يتوافر لديها من عقارات للبيع، لذلك لا تسهم هذه الوسيلة بارتفاع أسعار العقارات، كما يعتقد البعض.
كما استبعد الجلالي وهو وزير سابق إمكانية وجود أساليب للتلاعب والنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج الإلكتروني للعقارات، معتبراً أنه في ظل «طغيان وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية قد تكون هذه الوسائل ملجأ للكثيرين لعرض ما يرغبون بيعه أو شراءه، ومن ثم يتم البيع من خلال بازار، كما أنه وسيلة متاحة للجميع، لذلك فرص العرض والطلب فيها قد تكون أكبر، وهو سوق واسعة المجالات وقد يجد بعض الأشخاص ميزات قد لا يكون وضعها ضمن حسبانه».
ورأى أن النقاط الإيجابية للموضوع تطغى على السلبية، في حين أرجع أسباب ارتفاع الأسعار لتدني العرض وضعف الاستثمار في القطاع العقاري، والحاجة لفتح مساحات منظمة أكثر مقابل العشوائيات المنتشرة في مختلف المناطق.