العالم - السودان
وذكرت مواقع محلية سودانية أن "المتظاهرين طوقوا بيت الضيافة لعدة ساعات، وتسلقوا سور الجهة الجنوبية أثناء اجتماع وزيري الداخلية والحكم الاتحادي ونائب مدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الجمارك السودانية مع زعماء الإدارة الأهلية بالولاية".
وأشارت إلى أن "المتظاهرين نفذوا أعمال تخريب واسعة طالت عددا من المباني والمركبات بينها مركبة الوالي وأخرى تتبع لقوات الشرطة"، مضيفة بأن "قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لإيقاف عمليات التخريب وإبعاد المتظاهرين عن منزل الوالي".
وتزامنت المظاهرات مع تَسَلُّم الوفد المركزي مذكرة من قيادات قبيلة الفلاتا بمحلية تلس تطالب بإطلاق سراح 18 من قيادات القبيلة، تم اعتقالهم على خلفية أحداث محلية شهدتها الولاية.
ونوهت بأن قيادات من قبيلة الفلاتا "استنكروا اتهام الوالي للقبيلة بالمتمردة"، كما "هددوا بأنه في حال عدم إطلاق سراح قيادات القبيلة فإن العواقب ستكون وخيمة".
وتزامنت المظاهرات مع تسليم وفد من قيادات القبيلة مذكرة للوفد المركزي بمحلية تلس تطالب بإطلاق سراح 18 من قيادات القبيلة.
واعتبر والي دارفور أن عملية الاعتقال تمت بناء "على بلاغات جنائية لاتهامهم بالضلوع في حادثة منطقتي "عيدان، وسرقيلا" الأسبوع الماضي، التي راح ضحيتها امرأة وطفل وضابط بالقوات المسلحة" وفق ما ذكرته المواقع السودانية.
ونقلت عن وزير الداخلية الطريفي عبد الله قوله: "إنهم أصدروا عدة لجان تحقيق لمعالجة المشكلات التي تواجه جنوب دارفور، بالإضافة إلى استعجال المحققين لإكمال تحرياتهم في البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة، وإطلاق سراح من لم يثبت تورطه في الأحداث".
ووصف عبد الله التدخل الأمني مع الأحداث التي وقعت، الأحد الماضي، بأنه تم بالصورة غير المطلوبة، وقال: "ندين أي تدخل عنيف أو قوة مفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين"، ولفت لعقد اجتماعات مستمرة بهدف "بحث الأوضاع بالولاية وإيجاد الحلول للقضايا التي تواجهها".
ومن الجدير ذكره أن مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان شهدت، خلال الأيام الماضية، احتجاجات طلابية واسعة للمطالبة بالخبز والوقود وتحقيق العدالة.