خيرت محكمة اسرائيلية الاربعاء النائب عن حركة حماس محمد ابو طير بين البقاء في السجن او الخروج بكفالة مالية والتعهد بمغادرة مدينة القدس المحتلة.
ويتضمن التعهد موافقة ابو طير على طرده من المدينة وعدم العودة اليها الا اذا حصل على تصريح دخول من وزير داخلية الكيان الاسرائيلي.
واعتقلت سلطات الاحتلال ابو طير في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي بتهمة الاقامة غير الشرعية في القدس.
وقال المحامي اسامة السعدي من مركز عدالة الذي مثل النائب محمد ابو طير في تصريح "ان محكمة اسرائيلية في القدس قررت ان تبقيه في السجن حتى نهاية الاجراءات (تقرر في جلسة لاحقة) والشرط هو ان يدفع كفالة مالية نقدية" قيمتها نحو 13 الف دولار اميركي.
وتابع السعدي انه بالاضافة الى ذلك عليه دفع "كفالة مالية خطية يوقع عليها بمئة الف شيكل (26 الف دولار) وان يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مئة الف شيكل لكل منهما ايضا".
"والاهم من ذلك" حسب السعدي "ان يوقع هو (ابوطير) على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس ويلتزم بان لا يعود اليها الا اذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية".
ويهدد الكيان الاسرائيلي ابو طير بالابعاد عن مدينة القدس, اضافة الى الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفة, وعضوين في المجلس التشريعي من كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) هما احمد محمد عطون ومحمد عمران طوطح.
وقال المحامي السعدي "انا سالت القاضي اين حدود القدس ؟ لكنه لم يجب".
واعتبر ان قرار الابعاد والاعتقال "هو قرار سياسي ونحن سنتشاور مع المقدسيين الثلاثة المهددين بالابعاد حول قرار المحكمة, وامكانية التوجه للمحكمة العليا باستئناف".
ويعتصم الثلاثة الان في مقر الصليب الاحمر هناك خشية من اقتحام بيوتهم وابعادهم خارج مدينة القدس.
وكان الكيان الاسرائيلي اعتقل النواب الاربعة في العام ,2007 اثر عملية اعتقال واسعة طالت غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية, وامضوا في السجن ما بين 30 الى 36 شهرا بتهمة الانتماء الى كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس.
وقالت النيابة العامة الاسرائيلية انها لا تمانع ان يتواجد النواب الاربعة في الضفة الغربية اي خارج حدود مدينة القدس التي احتل الكيان الاسرائيلي الجزء الشرقي منها في العام 1967 .
واعتبر محللون فلسطينيون الغاء اقامة الاربعة وسحب هوياتهم لعدم الولاء للكيان الاسرائيلي سابقة خطيرة تهدد الكثير من المقدسيين .