العالم - فلسطين
وأوضح التقرير أن عدد قاطني المنازل المدمرة والمتضررة بلغ 392 ألف نسمة، منهم 136 ألف امرأة و192 ألف طفل، وهم يشكلون نحو 19.6% من إجمالي عدد سكان القطاع (نحو مليوني نسمة).
وأكد التقرير أن قطاع غزة يعاني من أزمة سكن متفاقمة، مع ازدياد الكثافة السكانية، وانخفاض عدد المساكن، مشيرا إلى أن الحاجة السنوية لمقابلة الزيادة الطبيعية تبلغ نحو (14,000) وحدة سكنية.
ونبه إلى أن أزمة السكن تتفاقم مع الأزمات التي تعصف بقطاع غزة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
ووفق التقرير؛ تفاقمت مشكلة الفقر لتصل إلى ما نسبته 53%، ومشكلة البطالة التي بلغت 52% واستمرار استهداف المساكن، والقيود المفروضة على إعادة الإعمار.
وشدد على أن سلوك قوات الاحتلال المنظم، سواء في تدمير المساكن وتهجير سكانها أو في عرقلة إعادة البناء، يشكل انتهاكات خطيرة للحق في السكن، والحق في الرفاه والصحّة، والحياة الكريمة.
وأضاف أنه يشكل أيضا انتهاكا جسيما ومنظما لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولا سيما مبدأ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.
وأكد أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تتعمد إعاقة إعمار المساكن التي دمرتها خلال العدوانات التي شنتها على قطاع غزة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت منذ عدوان 2008 دخول المواد اللازمة للبناء والتشطيب، وأدخلتها بكميات منخفضة وغير كافية وفق آليات معقدة، ثم تباطأت في تنفيذ التزاماتها بموجب الآلية الدولية لإعادة إعمار غزة، وأفشلتها.
ونبه أنه رغم مرور 5 سنوات على انتهاء عدوان 2014؛ فإن إعادة إعمار المنازل السكنية المدمرة لم تنته، حيث يحتاج 2000 منزل مدمر كليا للإعمار بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار في حين يحتاج 73 ألف منزل لإعادة تأهيل بتكلفة تصل إلى 90 مليون دولار.
وبيّن المركز الحقوقي أن تكلفة إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا أو جزئيا خلال عام 2018 وصلت إلى 5.1 مليون دولار، في حين تقدر تكلفة إعمار المساكن المدمرة خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري بـ8 ملايين دولار.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام