العالم-فلسطين
ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 317 مواطنًا بينهم صحفيون ومسعفون وأطفال ونساء؛ ومنهم 12 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.
وبعد قرابة عام ونصف على المسيرة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف أن هناك من قُتل خلال تلك المظاهرات دون أي مبرر أو أي مسبب.
منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية تقول: مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها "إسرائيل" في مظاهرات مسيرات العودة، والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا.
تضيف أنه رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل جيش الاحتلال العمل بطريقة التجربة والخطأ.
وأشارت "بتسليم" إلى أن حوادث القتل والإصابات والاستهداف المتعمد للمتظاهرين بسبب وبدون سبب، كشفت زيف ما تدعيه السلطات أمام المحكمة، حيث قتلت "إسرائيل" ما لا يقل عن 300 فلسطيني منهم أطفال ومسعفون وصحفيون.
كما أفادت معطيات نشرتها "أوتشا" الأممي أن قرابة 8 آلاف فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي، وفق ما نقلت مؤسسة "بتسليم".
أمّا منظّمة الصحّة العالميّة فتفيد معطياتها أنّ هناك 139 مصابًا من ضمنهم 30 قاصرًا اضطرّ الأطبّاء إلى بتر أعضاء من جسدهم، من بينهم 121 حالة بتر أطراف سفلى؛ وهناك 24 جريحًا أقعدهم الشّلل نتيجة لإصابتهم في العمود الفقريّ.
هذا وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش إن استمرار إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة جديدة من التصعيد مع الاحتلال.
وأضاف البطش في تصريح صحفي: "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية؛ يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة القتلة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال".
وحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا بالضفة المحتلة، محملا العدو تداعيات هذه السياسة، وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن تصمت طويلا على تلك الجرائم.