العالم - قضية اليوم
واضافت إن المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي، وانها غير راضية عن الاتفاق. بدورها قالت تلك المجموعات إنها قلقة من بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الضعفاء.
فبالنسبة للحركات المسلحة فهناك مفاوضات تدور في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفد من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة.
وأبرز الحركات المنضوية تحت لواءه هما حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل المساواة بقيادة جبريل ابراهيم، واللتان تقاتلان في دارفور.
كما تشارك في مفاوضات أديس أبابا أيضاً الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الشمال بقيادة مالك عقار وياسر عرمان وخميس جلاب والتي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
وتأتي هذه المفاوضات على خلفية رفض الجبهة الثورية الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش. ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق.
على إثر ذلك، أوفدت قوى الحرية والتغيير وفداً إلى العاصمة الإثيوبية بغية إقناع الجبهة الثورية بالعودة عن قرارها. وأثناء التفاوض بين الطرفين وقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق السياسي لهياكل الفترة الانتقالية ماحدا بالجبهة الثورية لرفضه على الفور.
وقد استدعى هذا الامر تأجيل التفاوض على الإعلان الدستوري حرصاً على انضمام الحركات المسلحة لوثيقة الاتفاق، وحرصاً على مخاطبة تحفظاتهم باعتبار أن مشاركة الحركات المسلحة تشكل الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية وكذلك معالجة جذور الأزمة السودانية.
يذكر أن وفد قوى الحرية والتغيير موجود منذ أكثر من أسبوع في أديس أبابا، وقد انضم إليه مؤخراً عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو الوفد المفاوض مع المجلس العسكري.
كما وصل الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبّات إلى العاصمة الإثيوبية للمشاركة بدوره في عملية التفاوض على امل ان تثمر العملية في اقناع تلك الحركات وعودتها للمشاركة في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية ونزع فتيل الصراع الدائر في كل من دارفور وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة.
هذا بالنسبة للحركات المسلحة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وتحفظاتها على الاتفاق اما الاحزاب اليسارية المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني فقد تراجعت عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير ، وهذه في حد ذاتها تعد انفراجة بعد ان شعر السودانيين بالخطر على مستقبل تحالف الحرية والتغيير اثر البيان الذي اصدره الحزب الشيوعي واعلن خلاله رفضه التام للاتفاق وتحفظاتها على كثير من بنوده .
الا انه عاد واصدر بيان بالامس شدد خلاله على أن الحوار حول وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن يعالج الاختلالات التي جرت في وثيقة الاتفاق السياسي لتعبر عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة في التغيير الشامل، وضرورة استصحاب رؤية الفصائل الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير ومواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها.
الصورة التي تلوح في الافق لايمكن وصفها بالقاتمة على اي حال من الاحوال مع الاخذ في الاعتبار الروح الوطنية التي يتحلى بها الفريق المفاوض في اديس والاخبار التي تتوارد من هناك والتي تؤكد ان الامور تسير نحو الانفراج وان نقاط الخلاف قابلة للحل في ظل الثقة المتبادلة بين الطرفين لاسيما ان الخلاف حول الاليات التي يجب اتباعها للوصول الى حلول مرضية لاهل الهامش واعادة ترتيب سلم الاولويات وهي مسائل في المتناول كما وصفها احد افراد وفد التفاوض .
أسامة الشيخ