وتطرق اية الله الخامنئي خلال استقباله صباح اليوم الاحد نواب البرلمان الايراني، الى سيناريوهات قوى الهيمنة الرامية لإضعاف الاقتصاد الايراني وبث الخلافات بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية واضعاف المعتقدات والمشاعر الاسلامية .
واكد قائد الثورة على اهمية استمرار المواقف الرصينة لمجلس الشورى الاسلامي والحكومة في مواجهة اعداء ايران والاسلام، مضيفا ان "التحديات القائمة بين الثورة الإسلامية والاستكبار ستستمر حتى ييأس المستكبرون من إلحاق الضرر بالثورة".
وقال آية الله الخامنئي "بعون الله تبارك وتعالى وفي ظل صمود الشعب والنظام ستزداد مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المواجهة قوة وصلابة يوما بعد يوم فيما تزداد مكانة العدو ضعفا وتقهقرا".
وأعتبر قائد الثورة أن التوقع والقراءة الصحيحة لسيناريوهات قوى الهيمنة ومخططاتها واتخاذ الموقف المناسب لمواجهتها سيجعل الاعداء يواجهون الفشل المحتم .
وخلال عرضه للسيناريوهات الحالية للاستكبار، اضاف "العدو كرس جهوده علنا على المسائل الاقتصادية كي يقوض قواعد الاقتصاد الايراني ويبعث اليأس في نفوس الشعب، وهذا هو النهج العلني للعدو ".
ووجه اية الله الخامنئي مجلس الشورى الاسلامي والحكومة وجميع المسؤولين في مختلف القطاعات بأن يولوا اهتمامهم ويصبوا جهودهم على الجانب الاقتصادي وأكد أن تسمية العام الايراني الحالي بـ"عام الجهاد الاقتصادي" جاءت من هذا المنطلق .
وصرح قائد الثورة ان الهدف الثاني العلني للقوى التسلطية هو بث الخلافات بين الأجهزة الادارية في البلد، ودعا جميع المسؤولين الايرانيين الى التحلي باليقظة والحذر وعدم السماح بأن يتحول الاختلاف في وجهات النظر والأسلوب الى تحدي وصدام بينهم .
واعتبر اية الله الخامنئي ان الابتعاد عن الخلافات بمثابة "واجب وطني للدفاع عن الإسلام والثورة وايران". وأكد على ضرورة ان تقوم التيارات المختلفة في البرلمان بدورها في التصدي لأهداف الاعداء المشؤومة التي ترمي الى بث الخلافات والفرقة في البلاد .
واشار سماحته الى ان الفتنة التي حدثت قبل عامين واضاف، "انه حتى لو نظرنا بحسن نية الى ذلك الحدث، فان الذنب الكبير لمثيري الفتنة والذي لا يمكن غض الطرف عنه هو انهم حولوا شكوكهم الذهنية الى تحد في مواجهة النظام واضروا بالنظام والبلاد".
واوضح اية الله خامنئي ان الهدف الثالث لاعداء الاسلامي في الظروف الراهنة هو اضعاف المعتقدات والمشاعر الاسلامية وترويج الافكار الالحادية بين افراد الشعب الايراني والشعوب الاسلامية الاخرى، قائلا: "ان ترويج انواع الفساد وخلق الشبهات في المعتقدات الدينية، هو الهدف المحدد للسيناريو الشامل لنظام الهيمنة تجاه ايران وحركة الصحوة الاسلامية في المنطقة".
واكد ان رصيد النظام الاسلامي الفلسفي والعقائدي القوي وكوادره البشرية المتفانية والفاعلة يمتلك القدرة على مواجهة هذا السيناريو متعدد الابعاد شريطة ان ياخذ في الاعتبار تجنب الغفلة والغرور.
وقال: "لو غفلنا عن الاعمال الرئيسية والتهينا بالقضايا الهامشية او استصغرنا العدو من منطق الغرور واعتبرناه تعيسا فان الهزيمة امام العدو في هذه الحالة تعتبر خطرا حقيقيا".
ودعا اية الله الخامنئي نواب المجلس وجميع المسؤولين الحكوميين والقضائيين والشعب لليقظة التامة في هذا المجال، واضاف انه على كل شخص اينما كانت مسؤوليته ان يرى نفسه في ساحة المواجهة الكبرى للشعب الايراني ضد اعداء الاسلام والثورة وان ينجز مهماته من هذا المنظار.
وشدد على ضرورة التقوى الجماعية الى جانب التقوى الفردية واعتبر مشروع المجلس للمراقبة الذاتية من مصاديق التقوى الجماعية، مؤكدا ان هذا المشروع لا يحد من حرية النواب وانما يراقب سوء التصرف المحتمل من جانب بعض النواب كي لا تتم الاساءة الى سمعة هذه المؤسسة.
واوضح اية الله الخامنئي انه لا يوجد اصرار على توحيد التيارات المختلفة بالمجلس، محذرا من ان يتحول الاختلاف في الذوق الى الجدال والتحدي، وداعيا ان لا ينسى النواب في نقاشاتهم اميركا والكيان الاسرائيلي واعداء الاسلام والامام.
واعتبر القائد القانون بانه كلمة الفصل، واضاف: انه بالامكان مع الحفاظ على الاستقلال الكامل للمجلس الاهتمام بتوجهات واساليب الحكومة والقيام بعملية التشريع بحيث يصبح تنفيذ القانون امرا سهلا للحكومة التي يجب عليها عند تصديق القانون العمل به بكل قوة.
واضاف قائد الثورة الاسلامية: ان هيكلية السلطة التنفيذية جيدة وان الحكومة منهمكة ببذل الجهد والعمل، وينبغي على الحكومة والمجلس التعاون معا.
واعتبر اية الله الخامئني الانتخابات القادمة للبرلمان الايراني (28 شباط/فبراير 2012) مؤشر وراية النظام، مؤكدا انه رغم جميع المحاولات فان جميع الانتخابات في النظام الاسلامي اجريت دون اي تاخير، بصورة جيدة وواضحة وشفافة ولم يستطع احد اثبات مزاعم تناقض هذه الحقيقة.
وشدد سماحته على مسؤولي السلطات الثلاث بصون احترام الانتخابات واضاف: لا ينبغي لاي كان التدخل باي صورة كانت في الانتخابات، وذلك من اجل ان تجري الانتخابات على اساس المسار القانوني وان يتم تشكيل المجلس وفقا لتشخيص وانتخاب الشعب.