وفي تصريح لـصحيفة «الوطن» السورية بينت المصادر وجود لجنة محروقات في كل محافظة برئاسة المحافظ تضم في عضويتها كلاً من عضو مكتب تنفيذي من المحافظة مسؤول قطاع التموين وقائد الشرطة في المحافظة ومدير الزراعة ومدير المحروقات ومدير الغاز في المحافظة ومدير الصناعة،
موضحاً بأن هذه اللجنة تجتمع شهرياً، ويتم خلال هذا الاجتماع توزيع المخصصات الشهرية في المحافظة على القطاعات المختلفة كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.. وغيرها من القطاعات الأخرى وعلى الأفران وعلى محطات الوقود الخاصة بالإضافة للتدفئة.
ولفتت إلى أن محضر الاجتماع هذا يوقع من اللجنة في بداية الشهر، ويعمم على القطاعات كافة ضمن المحافظة بهدف تنفيذه، مشيراً إلى أنه في محافظة ريف دمشق لا يتم الالتزام بما يتم إقراره من لجنة المحروقات في المحافظة، ويتم توزيع الطلبات على القطاعات بشكل غير عادل،
لافتةً إلى ورود شكاوى عدة من معظم القطاعات على أداء فرع الريف بسبب عدم التزامه بعملية التوزيع العادل، مع وجود خلل في التوزيع على مختلف القطاعات، فضلاً عن المحسوبيات في التوزيع.
وأكدت المصادر أن الخلل في التوزيع والمحسوبيات هما أبرز أسباب اتخاذ وزارة النفط والثروة المعدنية قرار إعفاء مديري أفرع الريف من مناصبهم، إذ تم إعفاء 3 مديرين خلال السنتين الماضيتين.
هذا وكانت قد أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية الأربعاء الماضي قراراً أنهت بموجبه قرار تكليف محمد غازي محمد غالب الصباغ بتسيير أمور فرع محروقات ريف دمشق.