العالم - اسيا
ونددت "العفو الدولية" بما أسمتها تجاوزات "منهجية" تتم "بمنأى عن العقاب"، مشيرة في تقريرها الثاني حول هذا الموضوع إلى أن معظم ضحايا هذه الحملة من الفقراء، والعديدون منهم مدرجون على "قوائم مراقبة بشأن المخدرات".
واعتبرت المنظمة أنه من المستحيل تحديد عدد الذين قتلوا بشكل دقيق، متهمة مانيلا بانتهاج سياسة "تضليل إعلامي متعمد".
وتفيد الحكومة بمقتل 5300 شخص بأيدي الشرطة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون الحصيلة الحقيقية بأربعة أضعاف هذا العدد.
وأشار التقرير إلى أن الصحافة لا تكترث لعمليات القتل والسلطات لا تحقق فيها، كما أنه ليس هناك برامج مناسبة لمعالجة المدمنين.
وتابع التقرير أن "فشل الأسرة الدولية في تقديم رد حقيقي على هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (...) شجع الحكومة على توسيع عملية القمع لتطال وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".
وسبق أن صدرت دعوة مماثلة للتحقيق الدولي في مشروع قرار طرحته آيسلندا على مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف وحظي بدعم الدول الغربية بشكل أساسي.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس على النص قبل 12 يوليو، غير أن مانيلا طلبت مجددا من الأسرة الدولية عدم التدخل في شؤونها.
وأعلن سالفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني الجمعة "أن محاولات دول أجنبية للتدخل في الطريقة التي تحافظ فيها هذه الحكومة على السلام والنظام، لا تشكل إهانة لذكائها فحسب، بل كذلك انتهاكا لسيادتها".