العالم- أسيا والباسفيك
وقال نشطاء إن أيسلندا قدمت مشروع القرار بدعم من دول أوروبية، يحث الحكومات على منع الإعدام خارج نطاق القضاء وهي المرة الأولى، التي يُوجّه فيها طلب لمجلس حقوق الإنسان بالتصدي لتلك القضية.
وتتعارض رواية حكومة دوتيرتي، التي تقول إن أكثر من 5 آلاف شخص، قتلتهم الشرطة في عمليات مكافحة المواد المخدرة أبدوا جميعا مقاومة، فيما يصر نشطاء على أن ما لا يقل عن 27 ألف شخص قتلوا منذ انتخاب دوتيرتي في 2016 بدعوى القضاء على الجريمة، وأن طفلة عمرها ثلاث سنوات قتلت برصاص الشرطة خلال مداهمة مطلع الأسبوع من بين أحدث الضحايا.
وقال إليسير بوديت كارلوس أحد أعضاء جماعة "آي ديفند" ومقرها مانيلا، في تصريح لوكالة "رويترز" إن ما يحدث هو "أسوأ حالة للقتل خارج نطاق القضاء في العالم".
وسيصوت مجلس حقوق الإنسان في جنيف على مشروع القرار قبل أن يختتم دورته، التي تستمر ثلاثة أسابيع في 12 يوليو.
(رويترز)