العالم - السعودية
وقالت يمنى ديساي، مدرسة اللغة الإنجليزية سابقاً في جامعة حائل بالسعودية، أنها احتجزت بسجن ذهبان في جدة بين 2015 و2018، وبعد عام ونصف العام من اعتقالها تم إبلاغها بأنها متهمة بـ"جرائم سيبرانية" دون تحديد ماهية الجرائم.
من جانبها قالت أختها هودا محمد التي كانت متزوجة من مواطن سعودي وتحمل ابنتها الجنسية السعودية، إنها احتجزت لمدة عام دون توجيه أي تهمة لها.
وذكرت الأختان أن السلطات السعودية اعتقلت أيضاً أخويهما، ثم أطلق سراحهما.
وكان الإخوة الأربعة يعملون في السعودية، وعادوا إلى جنوب أفريقيا.
وقالت يمنى ديساي في إفادتها على هامش اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "لم يقدموا لنا أي تفسير لسبب اعتقالنا.. المحتجزون يبقون رهن الحبس الانفرادي لفترات مجهولة، ويواجهون تهديدات باعتقال أفراد عائلاتهم في حال عدم تقديمهم الاعترافات".
وأضافت ديساي أنها رأت أطفالاً محتجزين مع أمهاتهم و4 نساء أنجبن وهن محبوسات. كما تحدثت عن تعرض المحتجزين للعنف الجسدي والنفسي، وحبسهم لسنوات من دون محاكمة ومنع أقربائهم من زيارتهم، ومنعهم من الاتصال بالهاتف أو الحصول على مساعدة طبية.
وأكدت أختها أنهما قدمتا شكوى رسمية بشأن احتجازهما إلى فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقالات العشوائية. وعادة تنفي السعودية تعذيب المحتجزين في السجون أو اعتقال أشخاص بدوافع سياسية.
ومنذ أكثر من عامين تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ منهم فلسطينون وأردنيون وسوريون وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يعرف مكانه حتى الآن.
وهذه الاعتقالات شملت المئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
ووجهت النيابة العامة السعودية أحكاماً غليظة؛ منها الإعدام والقتل تعزيراً والسجن بحق بعض الدعاة والإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، بدواعي "الإرهاب"، و"العمالة"، و"الخيانة"، وتحت ذريعة التواصل مع السفارات الأجنبية، ومخالفة "النظام العام".
وفي 10 أبريل الماضي كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.