العالم – العراق
تمر حكومة عادل عبدالمهدي بأصعب اختبار منذ تشكيلها قبل 7 أشهر.. فبعد انتقال بعض الكتل السياسية إلى المعارضة تزداد الضغوط.. وهذه المرة من شركاء الحكومة: السيد مقتدى الصدر، الذي يرعى كتلة سائرون الداعمة للحكومة، حيث حدد مهلة عشرة أيام لإكمال الكابينة، محذراً من أن أنصاره سيكون لهم موقفاً آخر.
وقال النائب عن كتلة سائرون علي مهدي لقناة العالم إن "الموقف الآخر" ليس بالضرورة إسقاط الحكومة، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، بقدر ما يمكن أن يكون استبدال قسم من الوزراء أو سحب الثقة من بعضهم أو إمكانية فتح ملفات فساد في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبالمقابل أمهل عادل عبدالمهدي الذي يرى أن الكرة باتت في ملعب الكتل السياسية، هذه الكتل أسبوعاً واحداً لحسم خلافاتها وتقديم مرشحيها للوزارات الشاغرة وإلا سيقوم بشكل منفرد بتقديم الأسماء إلى مجلس النواب من أجل تمريرها.
وصرح النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس لقناة العالم: "أتصور أنه وبعد خطاب المرجعية سوف تنتهي كل هذه الملفات إلى جانب ملفات التعيين بالوكالة.. فأتصور أنه وفي نهاية الشهر السادس سوف تنتهي كل هذه الملفات التي أخرت الكابينة الوزارية من تشكيلها."
ويدور الخلاف حول 4 وزارات شاغرة هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل، فيما وضعت بعض الكتل السياسية ملف تقييم أداء الحكومة على طالة البرلمان، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية سحب الثقة منها، رغم استبعاد الأوساط السياسية من حدوث ذلك في الوقت الراهن.
وسار السيد عمار الحكيم الذي يتزعم تيار الحكمة على خطى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يقود تحالف النصر معلنا الركون إلى المعارضة.
وفي أول رد فعل على سلسلة إعلانات المعارضة قال قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق أحد مكونات تحالف الفتح، إن محاولات الهروب من المسؤولية أو ركوب الموجة لن تبرأ أحدا.
وفي مخاض يمهد لظهور خارطة سياسية جديدة على هذا الطريق باتت حكومة عادل عبدالمهدي الحلقة الأضعف التي ستكون عرضة لهزات تكشف مدى صمودها.