العالم - العراق
وتدارس المجتمعون ما جاء في خطبة المرجعية العليا في ١٤ حزيران، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على ما يلي:
١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ــ الاتفاق على وجوب "اكمال" الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة و المهنية و النزاهة و التدرج الوظيفي و بما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
٦ - دعم الجهود الأمنية و الاستخباراتية لاستئصال الارهاب، و دعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول19-5-2019. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وفي مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.
وفي هذا السياق اتفق المجتمعون على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه.