رفعت تونس من درجة التأهب الأمني في البلاد بسبب استمرار المعارك في ليبيا، خاصة مع وصول تقارير عن وصول ارهابيين اجانب من سوريا الى ليبيا للمشاركة في المعارك.
مع ارتفاع صوت السلاح في ليبيا، تتزايد المخاوف في تونس من الانعكاسات المحتملة على وضعها الامني الداخلي رغم رفع درجة تاهب مختلف الاسلاك الامنية والعسكرية لمواجهة اي طارئ.
وقال نائب عن حركة النهضة بالبرلمان احمد العماري: "الحكومة التونسية كاي بلد لديه جيران يتحاربون اتخذت احتياطات كبيرة في جملة من الاحتمالات او التصورات كتدفق لاجئين او نازحين . ان الدولة تتخذ جميع احتياطاتها".
مع تاكيد السلطات الرسمية التونسية متابعتها لملف العناصر الارهابية القادمة الى ليبيا من سوريا والعراق، بات من الضروري عدم الاكتفاء بدور الرقابة التقليدية او الجدار العازل لحماية الحدود التونسية.
وفي هذا السياق قال عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان لطفي النابلي: في انقراض الدواعش تقريبيا من سوريا والعراق اغلبهم موجودون في القطر الليبي والحدود الشاسعة بين ليبيا وتونس رغم الرقابة التي عملناها لكن كل هذا لايمنع نهائيا هذه الوضعية".
استقبال تونس لللاجئين الليبيين والحالات الانسانية قد تستغله العناصر الارهابية للتسرب ونقل الفوضى الامنية الى الداخل التونسي.
وحول هذا قال عضو لجنة الامن والدفاع واطار امني سابق جلال غديرة:" هناك عناصر ارهابية تتسلل الى تونس وكذلك اذا كان هناك ثمة عمليات قتالية قريبة من الحدود التونسية ما نعرفه عسكريا وفنيا مجال العمليات اوسع من منطقة القتال سواء من النواحي اللوجستية من ناحية العلاج و تخطيط وهنا يلزم ابعاد تونس عن اي انعكاس مباشر او غير مباشر من القتال في ليبيا".
مرحلة دقيقة تدخلها تونس وهي تتحضر لتنظيم استحقاقات انتخابية هامة.