العالم - مصر
على مدى ثلاثة ايام متتالية، صوت المصريون على تعديلات الدستور الجديدة المثيرة للجدل والتي تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في عام 2014.
الاستفتاء يجري في ظل انتقادات لمنع الحملات المعارضة للتعديلات واغلاق مواقعِها الالكترونية. وفي وقت دعت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء، ورأى مراقبون بان الأصوات المعارضة غابت عن الاستفتاء، بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن الاجواء الحالية في مصر تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة.
الاصوات المشاركة في الاستفتاء تباينت بين مؤيد للتعديلات الدستورية وبين مخالف ورافض لها. مع انتظار اعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت حسب التوقعات.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة بخمسمائة وواحد وثلاثين صوتا من أصل خمسمائة واربعة وخمسين نائبا، على التعديلات التي شملت تمديد الفترة الحالية للرئيس السيسي من اربع سنوات الى ست سنوات، ما يتيح للرئيس البقاء في منصبه حتى عام 2024. والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
كما يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام. وإعادة تشكيل مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، بالاضافة الى اعطاء القوات المسلحة مهمة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة. كما ضمت التعديلات الجديدة منح مقاعد بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للنساء في البرلمان.