العالم - خاص العالم
بالحبر الاحمر يصوت اثنان وستون مليون مصري على تعديلات دستورية محورها الوحيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعديلات اثات جدلا في كل ابعادها المتعلقة بالرئاسة وبالصلاحية التي تمنحها للرئيس والمؤسسة العسكرية.
على مدى ثلاثة ايام يصوت المصريون في استفتاء تتوقع تقارير ان تكون نسبة الاقبال فيه ضعيفة وقد لا تتخطى النسبة في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي العام الماضي وبلغت واحدا واربعين بالمئة.
كثيرون اتوا الى مراكز الاقتراع للتصويت بنعم للتعديلات في ظل دعاية مركزة وغياب واضح للحملات الرافضة والتي اغلقت حساباتها اكثر من مرة. بينما تقول تقارير ان مؤسسات وشركات فرضت على موظفيها التصويت لصالح التعديلات.
التعديلات التي يتوقع تمريرها ستمدد ولاية السيسي الحالية عامين ليبقى رئيسا حتى الفين واربعة وعشرين، حيث تسمح له التعديلات بالترشح مرة اخرى وبقائه بالحكم حتى الفين وثلاثين. كما تمنحه صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، فيما تعطي القوات المسلحة مهمة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة.
الاستفتاء يجري في ظل انتقادات لجو الديمقراطية والحريات في البلاد. حيث اغلقت السلطات موقع حملة باطل المعارض للتعديلات سبع مرات، اضافة لاغلاق اربعة وثلاثين الف موقع يدعو للتصويت ضد التعديلات الدستورية.
منظمات حقوقية دولية انتقدت ايضا التعديلات الدستورية وظروف اجراء الاستفتاء. منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المصرية لوقف السعي إلى تمرير التعديلات عن طريق تهديد المنتقدين والمعارضين السلميين وإخفائهم واضطهادهم.
واضافت ان التعديلات اعتداء صارخ على سيادة القانون واستقلالية القضاء في مصر. وتضع الجيش فوق القانون والدستور. خاصة وانها تثير قلقا كبيرا بالنظر إلى القمع الواسع لحريات التعبير وتكوين الجمعيات وجميعها ضرورية لإجراء تصويت عام حر ونزيه.