العالم - البحرين
يوم الثلاثاء الماضي حكم قضاء النظام البحريني، بسجن 139 شخصا، وإسقاط الجنسية عنهم ما عدا شخص واحد بتهم تتعلق بالارهاب والانضمام لما قال انه "حزب الله اللبناني" وفق بيان للنيابة العامة البحرينية.
لكن هذه الاحكام اثارت الكثير من التساؤلات ورأت الامم المتحدة ان المحاكمة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، رافينا شامداساني، ان "نشعر بقلق عميق حول سير المحاكمات ، لا يمكننا الوصول الى المعتقلين، الغاء الجنسية له تداعيات على الافراد واسرهم خاصة في مجال التعليم والصحة والتنقل والارث ".
المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان دعت السلطات البحرينية الى مراجعة القوانين التي تحاكم على اساسها المعارضين لها . قائلة " ندعو السلطات إلى مراجعة قانون مكافحة الارهاب أولاً وضمان فحص الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين والتحقيق فيها بشكل مناسب وتقديم الجناة إلى العدالة ".
كما اعربت المتحدثة الاممية عن شكوكها حول الاحكام الصادرة ضد المعتقلين وكلهم من طائفة واحدة.
حيث اوضحت شامداساني "نحن نتفهم أن جميع الأفراد الذين أدينوا في هذه المحاكمة هم من المسلمون الشيعية وهذا أمر مثير للقلق أيضًا".
وكشفت شامداساني ان بعض المحكومين هم تحت السن القانوني.
وبينت " بعض الذين حكم عليهم بالسجن من القاصرين ما بين خمسة عشر عاما الى سبعة عشر عاما وتم الحكم عليهم بناء على قانون مكافحة الارهاب ما بين ثلاث الى خمسة عشر عاما"
وخلال هذه المحكمة صدر أكبر حكم بإسقاط الجنسية في البحرين منذ صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في ظل تشكيك أممي بالتزام قضاء النظام بمعايير المحاكمة العادلة وتأثرها بالدوافع السياسية .