وأشار بيان العمل الإسلامي إلى تغريم القضاء الخليفي 96 محكوما من الشباب بمبلغ 100 ألف دينار أي ما يعادل 263 ألف دولار مؤكدا أن سياسة إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرانيين تجري بالتوازي مع ” منح نظام العصابة الخليفية الجنسية البحرانية لعشرات الآلاف من مختلف بقاع العالم”. مؤكدا على أن ذلك ” إتباع لذات السياسة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في تغيير الوضع الديمغرافي في فلسطين المحتلة”.
وحمل تيار العمل مسؤولية الظلم الواقع على شعب البحرين، على الدول الداعمة لنظام آل خليفة بما فيها اميركا ويريطانيا كما ان الأمم المتحدة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية التغاضي والسكوت على هذه الجرائم وعدم إتخاذ أية خطوة جادة لحماية حقوق شعب البحرين.
وشدد البيان على أن ”شعب البحرين المؤمن سيواصل مسيرة جهاده لتحقيق مطالبه العادلة ولن تثنيه كل هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الخليفي وركونه وتطبيعه مع الكيان الصهيوني الغاصب”.
وكانت محاكم النظام قد قضت بإسقاط جنسية 138 مواطنا بحرانيا في محاكمة جماعية، بعد توجيه انتهامات ب”الإرهاب”، فيما علقت منظمة العفو الدولية على الأحكام واصفة إياها ب”السخافة”. واعتبرت العفو الدولية أن تلك الأحكام غير عادلة وجائرة.
وبهذه الأحكام الأخيرة يرتفع عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين إلى 990 مواطنا بحرانيا بينهم علماء دين وأكاديميون ورموز من المعارضة.