العالم - تونس
أعطت الحكومة التونسية الضوء الأخضر أخيرا لبناء المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بنقردان، في محاولة لتطويق التهريب، التي يوجه إليها أصابع اللوم في اتساع الاختلالات الاقتصادية.
ويؤكد المسؤولون أن الهدف من الاندفاع لإنشاء المنطقة هو تعزيز التبادل التجاري والحد من السوق السوداء، التي نخرت الاقتصاد في السنوات، التي تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتواجه السلطات تركة هائلة من المشكلات المتعلقة بالتهريب، وقد شدد خبراء مرارا أن عليها تحديد خارطة واضحة المعالم للحد من هذه الآفة المتنامية، والتي خصصت لها الحكومات السابقة ملايين الدولارات لمحاربتها ولم تأت بنتائج ملموسة.
ووفق الوثيقة الفنية للمشروع، فإن 70 بالمئة من مساحة المنطقة الحرة مخصصة لأنشطة الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية وستكون تحت الرقابة الجمركية، ما يعني أنها ضمن الاقتصاد الرسمي.
وسيتم تخصيص المساحة المتبقية من المنطقة للتجارة بالتفصيل وبناء مستودعات تخزين للشركات الصناعية، إلى جانب بناء وحدات فندقية وترفيهية، فضلا عن بناء هياكل لتقديم الخدمات الإدارية والمساندة للمستثمرين.
وتراهن تونس على جذب استثمارات أجنبية جديدة للدخول في مثل هذه المشاريع الواعدة بعد أن استطاعت انتزاع اتفاق من الصين العام الماضي ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الجديد لبناء منطقة حرة تشمل مصانع صينية في جرجيس.
ومن المفترض البدء في تنفيذ أولى مراحل المشروع والبالغ تكلفته 32 مليون دينار (10.5 مليون دولار) الشهر المقبل، وتشمل البنية التحتية بما فيها بناء محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لمعالجة النفايات وتشييد الطرقات وتهيئة قنوات الصرف الصحي.
وتعمل الحكومة على تنويع الحوافز لتشجيع المستثمرين ودفعهم للدخول في شراكات مع القطاع العام، باعتبار هذا المحور إحدى أبرز النقاط الاستراتيجية في السياسة الاقتصادية للدولة.
وتستهدف تونس الحد من حجم الاقتصاد الموازي من 50 بالمئة، وفق التقديرات الرسمية، إلى 20 بالمئة بحلول العام المقبل، غير أن المحللين يشككون في قدرتها على القيام بذلك.
وتزامن إطلاق المشروع مع تدشين أول مستشفى خاص ببنقردان وافتتاح جسر وادي بوحامد الرابط بين مدنين وجرجيس في خطوة لتوسيع شبكة الطرقات في الجنوب التونسي.
وتستهدف تونس من المناطق الحرة تحقيق عوائد سنوية تتجاوز نصف مليار دولار على أن تتضاعف مع دخول مشروع بنقردان النشاط.
واختارت الحكومة تدشين المشروع البالغ مساحته 150 هكتارا، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لأحداث بنقردان، في تحرك رمزي تريد منه إثبات أن مكافحة الإرهاب لا يأتي إلا بتنمية المناطق الحدودية حيث موقع إنشاء المشروع استراتيجي إذ لا يبعد عن معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا سوى 10 كلم، كما أنه قريب من ميناء جرجيس التجاري بنحو 50 كلم.
وفعليا، ثمة منطقتان للتبادل الحر إحداها في جرجيس التابعة لولاية مدنين على مساحة 60 هكتارا، والثانية بولاية بنزرت على مساحة 30 هكتارا، ولكن دورهما غير كاف رغم أن أنهما بلغتا الطاقة القصوى تجاريا.
وكشفت مصادر اعلامية أن الجزائر أبدت رغبتها ببناء طريق سريعة بين المنطقة الحرة والحدود الجزائرية، لتسهيل عبور البضائع إلى ليبيا وأوروبا عبر ميناء جرجيس.