العالم - خاص بالعالم
لم يتبقى عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية المقررة في تشرين الأول من هذا العام سوى بضعة أشهر، والبرلمان لم يحسم بعد في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المسؤولة عن فصل النزاعات السياسية والأمنية والقضائية المهمة بين الأحزاب السياسية وكذلك الاختلافات في تنزيل أحكام الدستور، وهي التي كان يفترض تركيزها سنة بعد إقرار دستور البلاد الجديد عام 2014.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لقناة العالم: هناك بعض الاطراف رافعة الفيتو على بعض المترشحين بدون مبررات مشروعة، وهذا يعني ان هناك اطراف ترغب باطراف عندها موالاة لها، وترفض اطراف ترى انها ربما لا توافقها في توجهاتها السياسية فترفض وجودها في المحكمة الدستورية.
التجاذبات السياسية خيمت على جلسة البرلمان، التي خصصت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وسط اتهامات لحركتي نداء تونس ومشروع تونس بتعطيلها بعد الإخلال باتفاق سابق يحسم المسالة، وهوما نفته الحركتان ووصفته بالاملاءات لا غير.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية احمد الصديق لقناة العالم: كتلتين اعربتا بشكل صريح وواضح وهي كتلة النداء وكتلة الحرة مشروع تونس التي قالت بانها تريد ان تغير عناصر هذا التوافق.
فيما قال النائب عن حركة نداء تونس محمد رمزي خميس لقناة العالم: الذي حدث لم يكن توافقات بل هي املاءات ولا يجب ان نخضع لها هناك امور اخرى وتوافقات تحدث في الخارج وتحت الطاولة، نحن لا نعمل توافقات تحت الطاولة.
وأمام التعثر المتكرر، بات النزول بالأغلبية المستوجبة في القانون المنظم لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، هو المنفذ الأقرب لتجاوز الإشكال بحسب حركة النهضة ذات الأغلبية.
ويتطلب انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا من اصل 217 لكل عضو.