و ذلك في تحرك سعى من خلاله لتوجيه أكثر من رسالة، محاولاً تبديد نجاح المقدسيين قبل أيام بفتح باب الرحمة، إحدى بوابات الأقصى، والذي ظل مغلقاً منذ العام 2003، إضافة إلى توجيه رسالة إلى الأردن، صاحب الولاية والإشراف على المسجد الأقصى، خصوصاً بعد قرار الملك الأردني عبدالله الثاني إعادة تشكيل مجلس الأوقاف الإسلامية وتطعيمه برموز وطنية فلسطينية.
وقامت قوات الاحتلال فجر أمس باقتحام منزلي سلهب وبكيرات، واعتقالهما لساعات، وتسليمهما قراراً بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، فيما استدعت مخابرات الاحتلال مدير عام الأوقاف، الشيخ عزام الخطيب، للتحقيق. وتأتي هذه التطورات على خلفية فتح باب مصلى الرحمة قبل ثلاثة أيام، إذ قاد سلهب جموع المصلين الذين حطموا أقفال الاحتلال التي وُضعت على أبواب المصلى، وأعادوا فتحه.
ورأى متابعون في القدس المحتلة أن الاعتقالات رسالة موجهة إلى الأردن، صاحب الولاية والإشراف على المسجد الأقصى. وقال القيادي في حركة "فتح" وعضو مجلس الأوقاف، حاتم عبد القادر، في حديث مع "العربي الجديد"، إن اعتقال رئيس مجلس الأوقاف، المرجعية التنفيذية للوصاية الأردنية الهاشمية، "يشكل مساً بهذه الوصاية، وستكون له تداعيات سياسية". وأضاف: "نحن متمسكون بفتح مصلى باب الرحمة وترميمه، وهذه الاعتقالات لن تثنينا عن استمرار عمل مجلس الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى كوحدة واحدة غير قابل للتجزئة أو للشراكة"، مؤكداً أن "مجلس الأوقاف اتخذ قراره بإعادة فتح باب الرحمة والصلاة فيه وترميمه، والاعتقالات ستكون حافزاً لمواصلة عملنا فيه".
كما استنكر الأردن حملة الاعتقالات الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، تقديم احتجاج رسمي على الاعتقالات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة كل شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي. كما وصف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل، اعتقال مسؤولين في أوقاف المسجد الأقصى بالتصعيد الخطير واللعب بالنار، ويمس الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس.
ويبدو أن الاحتلال يستهدف من حملة الاعتقالات توفير الظروف أمام إعادة إغلاق باب الرحمة وعدم السماح للمقدسيين بتسجيل انتصار بهذا الحجم، لا سيما بعدما تمكنوا قبل عامين من إجبار حكومة بنيامين نتنياهو على التراجع عن قرارها بوضع البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى. ومن الواضح أن القادة الإسرائيليين، وتحديداً وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي تفاخر في حملته الدعائية عشية الانتخابات الداخلية في حزب "الليكود" بأن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى خلال العامين الماضيين يُعد أهم إنجازاته، معني بتصعيد الحملة ضد قادة مجلس الأوقاف الإسلامية وكل الشخصيات الفلسطينية المؤثرة، تمهيداً لحملة أوسع، يرجح أن تبدأ قبل نهاية الأسبوع الحالي، لمنع المقدسيين مجدداً من الاقتراب من باب الرحمة.
أردان وقادة ائتلاف اليمين المتطرف في تل أبيب، يرون أن نجاح المقدسيين في إعادة فتح باب الرحمة، هو تراجع للاحتلال في الصراع على المسجد الأقصى، إذ إن سلطات الاحتلال نجحت من خلال سلسلة الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها في العامين الماضيين في توفير بيئة سمحت بمضاعفة عدد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى.