العالم- تقارير
في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، دعت جماعة الاخوان المسلمين في مصر إلى إقامة كيان مصري للمعارضة في الخارج، وقالت إن مهمة هذا الكيان تحرير مصر من "الحكم العسكري"، ومن سيطرة أي قوى على مقدرات المصريين، وإطلاق سراح المعتقلين.
ودعا البيان القضاة المهاجرين خارج مصر أو من يختارونه إلى تولي قيادة الهيئة التأسيسية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة يمكنها دعوة شخصيات فاعلة للاستعانة بها في تفعيل عمل المعارضة المصرية في الخارج.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن التواصل مع كل من يستخدم العنف أو يدعو لاستخدامه، حرصا على مصلحة الثورة المصرية وحماية للكيان الجديد. وترفض جماعة الإخوان القبول بنظام عبد الفتاح السيسي، وتقول إن الجماعة ستعود مرة أخرى إلى الساحة السياسية بإرادة شعبية.
من جانبه انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور القاهرة أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقال انها ازدادت سوءا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حقوق الإنسان في مصر يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال إن حملة الاعتقالات في مصر لا تقتصر فقط على معارضين سياسيين، بل تشمل أيضا معارضين يشكلون جزءا من الوسط الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون تهديدا للنظام.
وبحسب مصادر معارضة، فقد أدى فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بيد قوات الامن عام 2013، إلى قتل المئات من أنصار مرسي وبات أهلهم يتعرضون لمضايقات السلطات التي تلكأت حتى في إصدار شهادات الوفاة.
واتهمت منظمات حقوقية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، مرات عدة، السلطات المصرية باعتقال العشرات من ناشطين في حقوق الإنسان ومحامين في السنة الماضية، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص "قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين".
ووصفت هيومن رايتس بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "تصل إلى حد الإخفاء القسري". وأوضحت هناك محتجزات أنتقلن الى أماكن مجهولة.
بحسب المصادر، فقد كان عام 2018 شاهدا على الزج بقادة ومشاهير من غير رموز جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ورئيس أعلى جهاز رقابي سابق هشام جنينة؛ في تحول كبير في نوعية ومسار مسلسل الاعتقالات الذي بدأ بعد أحداث عام 2013.
ورغم التحول الذي حصل في نوعية المستهدفين بالاعتقالات والملاحقات؛ فقد تمت المحافظة على التهم ذاتها التي توجه لأغلب المعتقلين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية؛ مثل الانتماء لجماعة محظورة، ومخالفة القوانين المعمول بها، ونحو ذلك.
ومن بين أهم أبرز المشاهير الذين طالتهم حملات الاعتقال في عام 2018 ما يلي:
سامي عنان: بدأت الأزمة عندما رفض الجيش المصري -في بيان له في يناير/كانون الثاني 2018- اعتزام عنان (سبعون عاما) رئيس الأركان الأسبق الترشح للرئاسة، التي فاز بها بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكونه لا يزال تحت الاستدعاء، ولاحقا تم استدعاؤه للتحقيق معه بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري في مصر قرارا بحظر النشر في الموضوع.
وتم تعيين عنان رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا) من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
عبد المنعم أبو الفتوح: قررت النيابة العامة المصرية -في فبراير/شباط 2018- حبس أبو الفتوح (رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق) على ذمة التحقيق في تهم، بينها قيادة وإحياء جماعة محظورة، في حين أعلن حزبه تعليق أنشطته بالبلاد.
جاء توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة، وهاجم فيها السيسي.
هشام جنينة: قررت النيابة العسكرية المصرية -في فبراير/شباط 2018- حبس هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي بمصر) احتياطيا.
وجنينة (61 عاما) رشحه عنان -عند إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة- نائبا له في حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت آنذاك، عقب حبسه.
معصوم مرزوق: قررت النيابة المصرية -في أغسطس/آب 2018- حبس السفير المتقاعد والمعارض اليساري البارز معصوم مرزوق وعدد من الرموز الاقتصادية والسياسية، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها التحريض على التظاهر، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها. وبجانب مرزوق، تم حبس الخبير الاقتصادي اليساري رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز.
وجاءت الخطوة عقب إطلاق مرزوق نداء للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس/آب 2018، في حال عدم قبول النظام مطالبه.
وائل عباس: ألقي القبض -في مايو/أيار 2018- على الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس. ومطلع ديسمبر/كانون الأول 2018 قررت محكمة مصرية إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
هدي عبد المنعم: عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت الوجه النسائي الوحيد في مفاوضات جرت بين عامي 2013 و2014، بين ممثلين دوليين وقيادات مناصرة للإسلاميين ومتمسكة باحترام المسار الديمقراطي ورفض الإطاحة بمرسي.
وتم توقيف هدى عبد المنعم في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وظهرت بعد أيام في سرايا النيابة، لتواجه اتهامات بينها الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وهو ما نفته.
منتصر الزيات: تحفظت السلطات عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقب صدور حكم من محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) يؤيد حبسه ثلاث سنوات، بتهمة إهانة القضاة، وهو ما نفاه.
عزت غنيم: في الرابع من مارس/آذار 2018، تم توقيف غنيم، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة، وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومي).