مددت ما يسمى بمحكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة اعتقال النائب المقدسي المهدد بالابعاد محمد ابو طير لحين انتهاء الاجراءات القضائية بحقه.
وقال وزير القدس الاسبق خالد ابو عرفة ان ابو طير رفض عرضا قدمته النيابة العامة الاسرائيلية يقضي بتخفيف شروط ابعاده المتعلقة بالكفالة وتخفيض قيمة الغرامة المالية.
واضاف ان ابو طير آثر البقاء في السجن على قبول اي شروط متعلقة بالافراج عنه.
من جهته اكد النائب المقدسي اصراره على تراجع سلطات الاحتلال عن قرارها بابعاده عن القدس.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اعتقلت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير أواخر الشهر الماضي، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بتهمة أن مدة إقامته في المدينة قد انتهت.
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد سحبت هويات نواب كتلة التغيير والإصلاح قبل عدة أشهر وهم محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وهددتهم بالإبعاد عن المدينة باعتبارهم "خطرين أمنيا على إسرائيل" وأنهم "أصبحوا مقيمين غير شرعيين بالقدس بعد مشاركتهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام2006"