العالم - اوروبا
وقال ادوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية ان "ماحدث نهاية الاسبوع الماضي من اعمال عنف اخلت بالنظام العام , لذا هناك اولوية لاتخاذ قرارات لمنع تكرار ماحدث , وان تتم المناقشات في اجواء هادئة" .
لكن المعارضة وحركة السترات الصفراء دعت الحكومة الى المبادرة اولا لالغاء الإجراءات التي قررتها والتي شملت رفع سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة على الفرنسيين قبل الدخول في اية محادثات .
وقال احد نشطاء السترات الصفراء ان "سياسة ماكرون غير مناسبة للمجتمع الفرنسي , فنحن نعيش الان في بلد اغلب سكانه يعانون ولذلك فالتحركات ستستمر وستتصاعد بطريقة سلمية وان تتخذ استراتيجية للمس بالاقتصاد الفرنسي" .
بدوره اشار برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي الى ان "كل الفرنسيين صدموا جراء اعمال العنف التي شهدتها باريس والعديد من المحافظات, تداعيات هذه الاعمال على الاقتصاد الفرنسي ستكون قوية ومتواصلة" .
وكان قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان قدموا عدة اقتراحات، حيث دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون.
وطلبت مارين لوبن أن يلتقي ماكرون شخصا مع زعماء الأحزاب المعارضة، كما طالبت بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة.
وفي معسكر اليسار طالب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بتشكيل لجان حول القدرة الشرائية.
أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا الأبية" الذي رفض المشاركة في المشاورات، فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا بـما اسماه تمرد المواطنين.
لكن المشكل الذي تواجهه الحكومة هو ان حركة السترات الصفراء غير موحدة ويصعب إيجاد ممثلين لها مايصعب اجراء حوار معها.
كما انها اصبحت تمثل تحديا هائلا أمام الرئيس الذي يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحاته الاقتصادية والتي يرفض لحد الان التنازل عنها، في وقت أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (هاريس إنترأكتيف) أن التأييد الشعبي للسترات الصفراء ما زال مرتفعا، مايجعل الوضع في فرنسا مفتوحا على كل الاحتمالات .
المصدر: قناة العالم