العالم - أوروبا
وأشار لومير، في سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الإنفاق العام يسبب تزايد الدين العام وبالتالي ارتفاع الضغط الضريبي على المواطن.
وأكد أن رفع الأجور يمثل "خطا أحمر" للحكومة، مشددا على وجوب "الإسراع بتخفيض الضرائب مما يتطلب التعجيل في تقليص الإنفاق الحكومي".
ووصف لومير الخطة بأنها "شرط لإخراج البلاد من عبء ديونها وضمان رخاء جميع الفرنسيين".
ويأتي هذا التصريح الداعي للخفض الضريبي بالتوازي مع مواصلة احتجاجات "السترات الصفراء" المرافقة بأعمال عنف وشغب في البلاد والمنددة بزيادة أسعار الوقود وعزم الحكومة على رفع الضرائب وغلاء المعيشة بشكل عام.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أنصار الحراك رفعوا قائمة بمطالبهم إلى الحكومة تضم 42 بندا وتشمل عدم تطبيق قانون رفع الضريبة ورفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض سن التقاعد من 62 إلى 60 عاما، فضلا عن تقليل الإنفاق على الموظفين الحكوميين وتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية وغيرها.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، أنه لا يعتزم تعديل سياسته الاجتماعية - الاقتصادية الداخلية رغم الاحتجاجات.