العالم- البحرين
ورأت المنظمة، أن «على حلفاء البحرين تشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين».
وأشارت إلى أنه «في أحدث مثال عن قمع المعارضة السلمية، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اعتُقل النائب السابق علي راشد العشيري بسبب تغريدة حول مُقاطعة الانتخابات، وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف العليا البحرينية التبرئة السابقة لأحد أعضاء المعارضة البارزين، الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة (المؤبد) بتهمة التجسس لصالح قطر. سلمان هو زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، التي حُظرت في عام 2016».
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه «لا تخلق البحرين الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها لحظر على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة. على البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة».
وتشير هيومن رايتس ووتش «منذ الاحتجاجات المُناهضة للحكومة التي جرت في جميع أنحاء البلاد في عام 2011، اعتقلت السلطات البحرينية أعدادا كبيرة من المُدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، وزعماء المعارضة، بتهم مشكوك فيها بالإرهاب أو المساس بالأمن القومي، على الرغم من كونها أعمال احتجاجية سلمية».
وتؤكد المنظمة «تُعتبر قوات الأمن مسؤولة عن تعذيب المُعتقلين السياسيين وسوء معاملتهم على نطاق واسع، وفضّ احتجاجات سلمية بالقوة القاتلة. و(قد) حلّت الحكومة أيضا مجموعات سياسية مُعارضة، بما في ذلك جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية اليسارية (وعد)، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. في عام 2017، أُغلقت بالقوة آخر جريدة مُستقلة في البلاد، جريدة الوسط».
وأشارت إلى أنه «في 11 يونيو/ حزيران، وقع الملك حمد على تعديل لقانون مُباشرة الحقوق السياسية، الذي يحظر على أي شخص ينتمي إلى منظمة سياسية منحلّة، أو سبقت إدانته وحُكم عليه بأكثر من 6 أشهر في السجن، من الترشّح لمنصب سياسي. يستبعد هذا التشريع فعليا مُرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات المُقبلة».
وذكّرت المنظمة أنه «أصدر المشرعون من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرلمان الأوروبي بالفعل خطابات تُسلط الضوء على البيئة القمعية الراهنة في البحرين وتأثيرها على الانتخابات. رفضت الحكومة البحرينية الانتقادات، وألحّت على أن : انتخابات هذا العام ... سترتكز على نجاح [انتخابات] عام 2014، وستُفضي إلى برلمان يُمثل مجموعة مُتنوعة من وجهات النظر الموجودة في المجتمع البحريني».
وقالت هيومن رايتس ووتش «إن هناك بواعث قلق ملحوظة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين على المستوى المحلي، وبالنظر إلى مُشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. لم يُحقق التحالف بمصداقية في جرائم الحرب المُحتملة، ولم يُقدم أعضاء التحالف، بما في ذلك البحرين، أي معلومات، أو قدموا معلومات غير كافية، حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة».
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم حظر بيع أسلحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للبحرين. رغم أنّ 20 في المئة من أعضاء مجلس الشيوخ من الطرفين صوتوا لصالح حظر البيع، من المُتوقع استكمال العملية.
وطالبت المنظمة «حلفاء البحرين، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، أن يترجموا انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة في المُستقبل إلى أن يُطلق سراح جميع البحرينيين المُدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الذين يقضون أحكاما بالسجن لمُدد طويلة بسبب التعبير السلمي، ويُحاسب المسؤولون وضباط الأمن الذين أمروا أو شاركوا في التعذيب المُستشري أثناء الاستجواب منذ عام 2011».
وأضافت «على حلفاء البحرين أن يتوقفوا عن تزويد البلاد، وأطراف الصراع الأخرى في اليمن، بالأسلحة، طالما يطرح استخدام هذه الأسلحة مخاطر كبيرة في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان».
كما طالبت المنظمات السلطات البحرينية بأن عليها «إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات. كما على الحكومة الإفراج عن أي أحد اعتُقل تعسفا، بمن فيهم المعتقلين بسبب مُمارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإعادة الاعتراف بوسائل الإعلام المُستقلة التي تم إغلاقها والجماعات السياسية المُعارضة المنحلّة».
وختمت لما فقيه بالقول "على حلفاء البحرين عدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان".