العالم – افريقيا
حيث قتل نحو ألف شخص على يد ميليشيات "الهوتو" في غضون أيام قليلة فقط، فيما كانت القوات الفرنسية مفوضة من قبل الأمم المتحدة لوقف المجازر في إطار عملية "تركواز".
نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي الخميس 25 تشرين الأول/أكتوبر شريط فيديو، تم تصويره من قبل جنود فرنسيين في صيف 1994 برواندا، يبين عدم تدخل الجيش الفرنسي لوقف عمليات القتل التي وقعت في بلدة "بسيزيرو" غرب البلاد في نهاية شهر حزيران/ يونيو من نفس السنة.
ويظهر الشريط الذي صور في 28 حزيران/يونيو 1994، والمحفوظ من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، رئيس العمليات الفرنسية الخاصة في رواندا، وهو الكولونيل جاك روسيه، يتبادل الحديث مع أحد العسكريين الذي أخبره أن "اغتيالات وعمليات قتل واسعة النطاق قد استهدفت أفرادا من قبيلة "التوتسي" في تلال منطقة ""بسيزيرو" غرب رواندا.
وقال هذا العسكري الذي لم يكشف عن هويته: "أمس كنا في قرية لا أعرفها. وقعت عمليات اعتداء وضرب طوال اليوم. أحرقت خلالها المنازل الواقعة على التلال، فيما كان بعض الرجال يتنقلون من مكان إلى آخر وفي أياديهم بقايا من الأشلاء المنزوعة من الأجساد". وواصل: "المشكل، أنني لا أدري كيف يعالجون أنفسهم، لا سيما أنهم يعانون من جروح خطيرة".
وواصل العسكري حديثه مع الكولونيل روسيه كاشفا له أن "الدليل الذي يعمل مع الجيش الفرنسي قد يكون ربما ينتمي إلى قبيلة "الهوتو". "نجينا من الموت لأن الدليل الذي كان يرافقنا كان يقود في الأيام الماضية المليشيات (وهو يقصد مليشيات "الهوتو"). وعندما وجدنا أنفسنا وسط جمع غفير من الناس الذين فروا من التلال وهم من قبيلة "التوتسي" وتعرفوا على الدليل، رفع هذا الرجل من حدة صوته ليدافع عن نفسه. كنت أعتقد أنهم سيقتلونه".
هذا، وأشار موقع "ميديا بارت" أن الشريط هو بحوزة القضاء الفرنسي الذي أغلق ملف الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا دون أن يوجه أية تهمة، موضحا أن "عسكريا فرنسيا سابقا هو الذي قدم الشريط للقضاء لأنه كان من ضمن الجنود الذين شاركوا في عملية (تركواز) براوندا".
العديد من الوثائق العسكرية التي نشرها موقع "ميديا بارت" تبين أن القيادة العسكرية الفرنسية تم إخبارها في 27 حزيران/يونيو1994 بوقوع مجازر في منطقة "بسيزيرو" غرب البلاد وبضرورة التدخل بسرعة.
ويذكر أن أكثر من 1000 شخص من قبيلة "التوتسي" تم قتلهم من قبل مليشيات "الهوتو" على التلال الواقعة غرب راوندا. عدد كبير من الناجين ومنظمات غير حكومية اتهمت الجيش الفرنسي بالتباطؤ في التدخل لوقف المجازر، على الرغم أن التفويض الذي قدمته الأمم المتحدة لفرنسا في إطار عملية "تركواز" كان يشترط منها إنهاء المجازر.
لكن العسكريين الفرنسيين فندوا هذه الرواية وأكدوا أنهم قدموا الدعم والمساعدة للناجين من المذبحة بعد ما اكتشفوا المجازر في 30 حزيران/يونيو 1994.
وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، انتقدت العديد من الجمعيات، على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف من قبل القضاء الفرنسي مشيرة أنها "ستواصل جمع الوثائق والأدلة اللازمة لكي لا يغلق القضاء الفرنسي هذا الملف".