العالم - المغرب
وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار لوكالة فرانس برس إنّ "ما حصل لم يكن اختفاءً، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي"، مشدّداً على أنّ "المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية".
من ناحيته أوضح مصدر دبلوماسي مغربي لفرانس برس أنّ المسؤول السعودي تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمان آل سعود جرى توقيفه في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، "بموجب مذكرة توقيف دوليّة صدرت من الرياض في اليوم نفسه".
وأضاف المصدر مفضّلاً عدم نشر اسمه، أنّ المعني بالأمر كان مطلوباً لسلطات بلاده، "لاتّهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، وبالتورّط في جرائم مالية".
وأصدرت وزارة العدل المغربية الجمعة، بياناً أعلنت فيه أن المسؤول السعودي "المطلوب من الإنتربول" تم ترحيله إلى السعودية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وشدّدت الوزارة على أنّ جميع عمليات الترحيل "ترتكز دائماً على قرار قضائي، طبقاً للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين".
ونفى المصدر أن يكون ترحيل المسؤول السعودي قد تم نتيجة أي "تواطؤ أو ترضية"، خلافاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية وفرنسية.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحدثت الخميس عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية ضمن مقال لها عن "اختفاء معارضين سعوديين".
وقالت الصحيفة ان المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب "خلافات مالية"، مشيرة إلى أنه "كان ينشر فيديوهات على موقع يوتوب يطالب فيها بإصلاحات"، قبل أن "يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية".
واشارت الجريدة الى تحقيقات اجرتها صحيفة "ذي غارديان" وقناة "بي بي سي" البريطانيتان، خلصت إلى أن "3 أمراء سعوديين كانوا لاجئين في أوروبا، أعيدوا بالقوة إلى بلادهم، خلال خمسة أشهر بين 2015 و2016".
واوردت "ذي غارديان" ان ابن بندر سبق أن تقدم بطلب لجوء في فرنسا.
وجاءت معلومات "لوموند" في غمرة تداعيات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال مسؤولون أتراك انهم يعتقدون أن خاشقجي، الذي يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد ولي العهد السعودي، قتل داخل القنصلية. ونفت السعودية ذلك بشدة، إلا أنها لم تقدم أي دليل على مصير الصحافي.