العالم - المغرب
التنظيمات السياسية اليسارية المشكلة لتحالف الفيدرالية، والمكونة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قالت، في نداء عممته على المغاربة، إن الدعوة إلى هذه المحطة الاحتجاجية تأتي "لنقول جميعاً كفى من الفساد، كفى من نهب المال العام واستغلال النفوذ، كفى من مراكمة الثروة بأسلوب الفساد والنهب ضدا على المصالح العليا للوطن"، داعية المؤسسات الدستورية في البلاد إلى القيام بدورها في محاربة هذه الظواهر التي تنخر جسم عدد من المؤسسات العمومية.
ويُطالب الداعون إلى المسيرة بـ"إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي"، مشددين على ضرورة "وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات".
علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكد أن "مشاركة الفيدرالية جاءت في سياق الدفاع عن القضايا العادلة، وخصوصا دعوة الدولة وكل الفاعلين السیاسيین والاقتصاديين إلى العمل على محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد "لا يمكن له أن يتحقق بدون وجود إستراتيجية واضحة للحكومة في هذا المجال".
وأوضح القيادي اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بالرغم من وجود مؤسسات للحكومة، فإن عدم تفعيل بنود الدستور المتعلقة بالحكامة المالية جعلت الفساد يزيد استفحالا وانتشارا كما تشير إلى ذلك مؤشرات منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها، والتي تؤكد استمرار تراجع المغرب في سلم الترتيب العالمي".
وأضاف بوطوالة أن "الحكومة لا تبدو أنها تتوفر على إرادة سياسية كافية، كما أنها لا تبدو أنها تتوفر على الوسائل الناجعة لمحاربة الفساد؛ لأنه بدون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبدون متابعة المسؤولين عن نهب المال العام أمام المحاكم لا يمكننا القضاء عن هذه الظاهرة الخطيرة".
ويرى المتحدث أن الفساد، وفقا لتقديرات رسمية، يتسبب في خسارة كبرى للمغرب تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، داعياً إلى ضرورة وجود رقابة سياسية قوية ضد المفسدين، مضيفاً أن "ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات يعد خطوة مهمة؛ لكنه يبقى غير كاف، لأن تقاريره لا تستثمر في محاربة الفساد".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد أن المغرب يخسر سنوياً ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام جراء الفساد، معتبراً الرقم المسجل في هذا الصدد بأنه "ضخم". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن عدداً من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، وذكر أنهم ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني" و"الدرك الملكي".
هسبريس