العالم- المغرب
صابر الحلوي (25 عاما) طالب مكفوف ينحدر من منطقة مراكش حاصل على الإجازة (بكالريوس) في الأدب العربي، دأب ورفاقه على المشاركة في وقفات احتجاجية واعتصامات أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي ترأسها بسيمة حقاوي عن حزب العدالة والتنمية، للمطالبة تتلخص في الحصول على عمل عبر الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
وتطورت الوقفات الاحتجاجية مع حلول سبتمبر/أيلول الماضي وتحديدا يوم 26 منه، حيث اقتحم عدد من المكفوفين العاطلين عن العمل مبنى وزارة التضامن، وانتقلوا إلى سطحها واعتصموا هناك، مهددين بإحراق أنفسهم في حال تدخل السلطات لإخراجهم.
وتساءلت تقارير إعلامية مغربية عن الكيفية التي نجح بها المحتجون في اقتحام الوزارة، وهي مؤسسة عمومية يفترض أنها محمية من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة.
ونشر المعتصمون في سطح الوزارة فيديوهات يحكون فيها عن معاناتهم مع الأمطار والظروف الجوية الصعبة، منددين بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب مساء الأحد بعدما سقط صابر الحلوي من سطح الوزارة. ويحكي زملاؤه المكفوفون -وبعضهم من ضعاف البصر- أنهم لم يعرفوا في البداية أين سقط، فبدؤوا يصرخون ويطالبون الأمن بالتدخل، فأتت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى. وتضاربت الروايات بشأن وفاته، إذ ذكر بعضها أنه توفي في سيارة الإسعاف، بينما أكد البعضه الآخر أن روحه صعدت إلى بارئها مباشرة بعد سقوطه.
وأكد التشريح الطبي أن الوفاة حدثت نتيجة "سقوط عرضي" من سطح وزارة التضامن، وهو ما أكده زملاؤه الذين قالوا إن الراحل كان يُجري مكالمة هاتفية ولم ينتبه لحافة سطح البناية فسقط.
ونشر رفاق الراحل فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون فيها المسؤولين بكلمات لاذعة، ويحمّلونهم مسؤولية ما جرى لصابر الحلوي.
ومباشرة بعد هذه الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي، عبرت الوزيرة بسيمة حقاوي عن عميق حزنها لما جرى، مؤكدة في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن الراحل نقل إلى المستشفى بعد "سقوطه من الجهة الخلفية للبناية"، مؤكدة فتح تحقيق من طرف السلطات تحت إشراف النيابة العامة.
وترفض الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية منذ نسختها الأولى بقيادة عبد الإله بنكيران والجديدة برئاسة سعد الدين العثماني التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، وتصر على اختيار المرشحين للوظائف العمومية عبر إجراء اختبارات توظيف تفتح أمام الجميع على الصعيد الوطني.
ويفرض القانون تخصيص نسبة 7% من تلك الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط انتقادات لعدم تنفيذ ما ينص عليه هذا القانون.
كما تقترح الحكومة تنظيم اختبار سنوي واحد على الأقل يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب نسبة 7% التي يفرضها القانون.
وتفاعلا مع الواقعة، تقدم رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان (معارض) محمد أشرورو بطلب عاجل لعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بعد وفاة الحلوي.
كما تقدم الفريق الاشتراكي بسؤال شفهي آني للوزيرة حقاوي، يسائلها عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء أزمة المكفوفين المعتصمين.
(الجزيرة)