العالم- البحرين
وعبرت الخارجيّة الأمريكيّة عن القلق العميق إزاء تصرّفات حكومة البحرين خلال العام الماضي ضد المعارضة السياسية السلميّة والمجتمع المدني، وإزاء القيود المفروضة على حريّة التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيّات، وعدم إحراز تقدم في المصالحة السياسية، داعية البحرين إلى تفعيل المصالحة وحقوق الإنسان على جميع مستويات الحكومة.
وطالبت السلطات البحرينية بوقف هجماتها ضد نشطاء المجتمع المدني وزعماء المعارضة السياسيّة وإنهاء أعمال الانتقام ضد نبيل رجب، والشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان، وغيرهم من قادة المجتمع المدني، وفقًا لبيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، من جانبها، رحّبت بدعوة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للبحرين إلى إنهاء الأعمال الانتقاميّة ضد قادة المجتمع السياسي والمدني، كما حثّتها على تأكيد موقفها علنًا في بيان رسميّ موجّه إلى حكومة البحرين، والضغط على السلطات البحرينيّة للإصلاح، بما في ذلك تعليق التعاون الدفاعي مع الأجهزة الأمنيّة المسيئة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت المنظّمة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى دمج مخاوفها المتعلقة بحقوق الإنسان في سياسة قابلة للتنفيذ بشأن البحرين من أجل الدفع الشديد نحو الإصلاح المطلوب قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث يجب أن تتضمّن هذه المنصة السياسية عقوبات وتخفيضات للمساعدات الأمنية للوحدات والمسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في البحرين؛ من أجل دفع الإصلاح وتدارك التواطؤ الأمريكيّ في الأزمة.
ورأى المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله، أنّ «هذه الدعوات الجديرة بالثناء تتضاءل بسبب قرار إدارة ترامب بمضاعفة الوكالات الأمنية الأكثر تعسفًا في البحرين وصفقات أسلحة ضخمة جرّدت من ظروف الإصلاح»، مطالبًا الخارجيّة الأمريكيّة بالاستمرار في المطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، ومشدّدًا على أنّ إصلاح حقوق الإنسان هو الطريق الوحيد المؤكد لتحقيق الاستقرار.