العالم - العراق
واعتبر كل من تحالف الإصلاح والبناء (السائرون والنصر..) وتحالف البناء (دولة القانون والفتح و..) نفسه بالكتلة الاكبر لكن خيمت حالة ضبابية على المشهد اذ إعلن تحالف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رقم 185 نائباً ضمن التحالف الذي وقّع عليه رؤساء الكتل وليس النواب وفي المقابل، أعلن تحالف البناء أسماء نوابه التي قاربت 153، وقّعوا بأسمائهم الفردية. وإذا ما جُمع الرقمان يكون الحاصل 338 نائباً، علماً أن عدد المقاعد في البرلمان لا يتجاوز 328! وكذلك، فإن الكتل الكردية (61 نائباً بينهم 4 مع تحالف العبادي) لم تنضمّ بعد إلى أي من التحالفين.
وهو ما تشرحه مصادر لصحيفة «الأخبار» اللبنانية بفوارق النواب المنشقين عن لوائح «النصر» (حيدر العبادي) و«الوطنية» (إياد علاوي) و«القرار» (أسامة النجيفي)، والذين تتحفظ المصادر عن ذكر حجمهم، مكتفيةً بالقول: «إنهم بالعشرات»، فضلاً عن آخرين لم ينضموا بعد إلى أحد، كنواب «حزب الفضيلة». بأي حال، إن رهان تحالف العبادي بدا واضحاً على المخرج القانوني باعتماد تواقيع رؤساء الكتل.
وتحدث تحالف البناء أمس عن أن الموقف الكردي مائل إليه بنسبة كبيرة.
ويتمحور الخلاف حاليا بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر، فالمعسكر الأول يرى أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقا.
ويصر المعسكر المنافس على ضرورة احتساب النواب الفعليين المنضوين داخل تحالف الكتلة الأكبر وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.
وخلال الساعات التي سبقت عقد جلسة البرلمان الأولى شهدت بعض التحالفات انفراطا في عقدها وخاصة "النصر" الذي انسحب منه مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وبعض من مؤيديه وانضموا الى المعسكر المنافس.
كما ذكرت وسائل اعلام محلية أن ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وتحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي شهدا أيضا بعض الانسحابات باتجاه تكتل العامري-المالكي.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، اعلنت رئيس الجلسة الأولى للبرلمان إن المحكمة الاتحادية هي من ستحسم ملف الكتلة الأكبر.
وانتقل مصير الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية، التي عليها أن تفصل في خلال 48 ساعة في كيفية احتساب نواب هذه الكتلة التي لها الحق في تشكيل الحكومة: فإما اعتماد تواقيع النواب التي اعتمدها تحالف البناء أو تواقيع رؤساء اللوائح التي اعتمدها تحالف الإصلاح والبناء.
وكتبت صحيفة الاخبار نقلا عن مصادر متابعة، إن اعتماد تواقيع النواب الفردية هو المُرجّح، خصوصاً بعد أداء النواب القسم الدستوري، الذي باتوا معه كاملي الصلاحيات، بما في ذلك اختيار كتلهم. لكن الإشكاليات القانونية ليست وحدها العائق أمام حسم الموقف، إنما الأخطر التدخل الأميركي الذي بلغ حدّ ملاحقة المحكمة الاتحادية وقضاتها، عبر ضغوط كبرى.
وتصف مصادر واسعة الإطلاع ما يجري بأنه سابقة لم يشهدها العراق، لا في حجم ضغوط واشنطن ولا في كيفية الضغوط. إذ إن الأميركيين عمدوا إلى الاتصال أو الاجتماع بمعظم السياسيين والمؤثرين ورؤساء الكتل، وصولاً إلى محاولة استدعاء النواب نائباً نائباً. أكثر من ذلك، سمع عدد كبير من المسؤولين العراقيين تهديدات أميركية بلغت حدّ التلويح بوضع بعض الشخصيات على قوائم دعم الإرهاب، وتجميد أرصدة مصرفية وممتلكات، إضافة إلى تهديدات عامة للعراق بشكل صريح بقطع كل أشكال الدعم والمساعدات الأميركية.
في المقابل، شعر عدد من الساسة العراقيين بالاستفزاز من طريقة التعامل الأميركية الخارجة عن الأعراف واللياقات الدبلوماسية كما وصفها البعض، ما دفعهم إلى اتخاذ مواقف مضادة للمطالب الأميركية حسبما افادت الصحيفة.
وبالرغم من هذه الضغوط، يعتقد مراقبو الساحة العراقية ان تطورات العراق الاخيرة كشفت عن فشل التدخلات الامريكية في الشؤون الداخلية للعراق اكثر من أي شيء آخر لحد الان.