العالم - خاص بالعالم
لم تخالف مخرجات مجلس شورى حركة النهضة التوقعات بشان تقرير الحريات المثير للجدل، ومبادرة المساواة في الميراث، فأعلنت تمسكها بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وكما جاء في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، مبقية على باب الحوار مفتوحا بشان الحريات.
وشدد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة على ان :"حركة النهضة ترفض اي مشروع يتناقض مع الدستور ومع الآيات الصريحة والقطعية الدلالة في القران الكريم التزاما بتوطئة الدستور والفصل الاول والثاني للدستور ، فهذه الدولة مدنية لشعب مسلم وارادة الشعب التونسي لا بد من احترامها في هذه القضايا التي تتعلق بهوية البلاد وهوية الدولة ".
موقف حركة النهضة، جاء انتصارا للتحركات الشعبية التي اعتبرت أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة معارض لتعاليم الإسلام ونبش عبثي في أحكامه التي لا تقبل التأويل والتغيير.
في خضم ذلك، ترى أوساط سياسية تونسية أن هذا الموقف لا يعني إجهاضا للمبادرة، طالما يبقى حسم المسالة مؤجل إلى البرلمان.
وتدعم حركة النهضة مساعي تطوير مجلة الأحوال الشخصية بما يسهم في ضمان حقوق المرأة، شريطة ألا تتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور.
التفاصيل في الفيديو المرفق..