قدم نشطاء سياسيون مصريون يوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس مبارك السلبي، الامتناع عن حلِّ مجلس الشعب تنفيذًا لنص المادة 136 من الدستور التي تجيز له هذا الحق.
يأتي ذلك بعد تجاهل النظام العديد من الأحكام القضائية النهائية التي قضت ببطلان معظم أعضائه.
ونقلا عن "اخوان اونلاين" الثلاثاء ، أشارت مذكرة الدعوى التي قدَّمها حمدي الفخراني صاحب حكم مدينتي، وكريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية، إلى أن نصوص الدستور ليست بروازًا تشريعيًّا لتجميل وجه النظام الحاكم لكنها عقد اجتماعي لا بدَّ أن يتجسد في واقع تشريعي وممارسة تنفيذية من كلِّ سلطات الدولة.
وأوضحت أن الدستور المصري جعل من القضاء سلطةً ويجب أن تُحترم أحكامها ، وألا يتم التحايل عليها وتعطيل تنفيذها حتى ندخل في دائرة سيد قراره ، مشيرةً إلى أن هذه القضية لا تتناول عضوية أعضاء مجلس الشعب حتى تحال إلى محكمة النقض ثم مجلس الشعب لنعود إلى نقطة الصفر ، لكنها قضية تطالب بحلِّ مجلس الشعب تنفيذًا لنصِّ المادة 136 من الدستور ، التي تجيز لرئيس الجمهورية هذا الحق.
وتساءلت: كيف يصدر مجلس الدولة مئات الأحكام التي تُبْطِل الانتخابات في عشرات الدوائر لتطول الأحكام أكثر من نصف المجلس، ولا يبادر رئيس الجمهورية بحماية أحكام القضاء واحترامها؟! فمَن المنوط بهذا الأمر؟.