قال مسؤولون إن الحکومة المرکزية العراقية اتفقت مع سلطات منطقة کردستان العراق على استئناف تصدير النفط من المنطقة اعتبارا من أول فبراير/ شباط، مما يقرب الطرفين من حل خلافاتهما بشأن النفط والأرض.
واستثمرت نحو 40 شرکة بينها دي. ان. او النرويجية في کردستان إلا أن الايرادات تعطلت بسبب عدم قدرتها على تصدير النفط لأن بغداد اعتبرت العقود التي وقعتها غير دستورية.
ودفعت أنباء استئناف الصادرات أسهم دي. ان. او للارتفاع بما وصل إلى ستة في المئة اليوم الثلاثاء.
وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحکومة العراقية أنه جرى الاتفاق على استئناف تصدير 100 ألف برميل يوميا بدءا من أول فبراير غير أن قضايا مثل سداد مستحقات الشرکات لم تحل بعد.
وقال الدباغ إن جميع القضايا المرتبطة بالعقود الکردية مع الشرکات الأجنبية وکيفية حصول الشرکات على مدفوعاتها ستتم مناقشتها في وقت لاحق.
وقال مکتب رئيس وزراء کردستان العراق برهم صالح في بيان، إنه جرى الاتفاق على استئناف الصادرات من المنطقة في اجتماع عقد أمس الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي.
واضاف البيان إن الاتفاق على استئناف الصادرات جاء في إطار اتفاق أوسع نطاقا لتسوية جميع الخلافات القائمة بين بغداد وحکومة منطقة کردستان العراق.
وتدفقت الصادرات الکردية من حقلي طاق طاق وطاوکي لفترة وجيزة في 2009 لکنها توقفت بعدما رفضت حکومة بغداد سداد مستحقات الشرکات النفطية العاملة في الحقلين بما في ذلك دي. ان. أو النرويجية وجينيل انرجي الترکية.
وبموجب الاتفاق الذي وافقت عليه بغداد في مايو الماضي سيجري تعويض الشرکات عن تکاليف التنقيب عن النفط لکن العراق لن يغطي أرباحها.