اعلن حزب التكتل الديمقراطي المعارض والاتحاد العام التونسي للشغل انسحابهم من حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الوزير الاول التونسي، محمد الغنوشي، وجاء الانسحاب احتجاجا على بقاء وزارء من الحزب الحاكم في الحكومة بشكل مكثف، وطالبت المعارضة هؤلاء الوزراء بالاستقالة من حزب الرئيس المخلوع.
وطلب المتحدث باسم حزب العمال الشيوعي التونسي المعارض حمة الهمامي في اتصال مع قناة العالم حل جميع المؤسسات التي وصفها بالصورية، مثل البرلمان ومجلس المستشارين وطالب الهمامي بوضع دستور جديد واجراء انتخابات حرة.
وقال وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية الهادي البكوش ان الحكومة مطالبة بوضع اليات تحول تونس الى دولة قانون ومؤسسات مطالباً الحكومة بالقيام باجراءات سريعة للطبقات والجهات المهمشة في ظل الرئيس المخلوع .
واستقال محمد الغنوشي الوزير الأول المكلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال، وفؤاد المبزع الرئيس التونسي بالوكالة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا مع الاحتفاظ بمنصبيهما كرئيس ورئيس للوزراء في خطوة تهدف لتلبية مطالب الساسة المعارضين وزعماء النقابات الذين هددوا بالإطاحة بالحكومة المؤقتة.
وقال التلفزيون التونسي إنه سعيا لفصل الدولة عن الحزب استقال الرئيس فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في إنقاذ الحكومة المؤقتة التي أعلنت تشكيلتها الاثنين ورفضها المحتجون مطالبين بأن يخرج الحزب الحاكم من السلطة.
وكان الحزب الحاكم سابقا أعلن سحب عضوية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبالنتيجة إلغاء ترؤسه للحزب.
وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته، وقال الغنوشي في مقابلة مع إذاعة فرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائما للحفاظ على مصالح البلاد.
وأكد أن مهمته تركز حاليا على التحرك بسرعة نحو إجراء إصلاحات دستورية والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الشعب التونسي. وتعهد أيضا بمحاكمة كل المتورطين في "قمع" التونسيين إبان حكم بن علي.
من جهة أخرى أعلن الغنوشي أن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة الى البلاد ما لم يصدر قانون "عفو" يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.
وفي أعقاب يوم مثير تسارعت فيه الأحداث على الساحة التونسية قدم ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية في تونس الثلاثاء استقالاتهم من الحكومة التونسية، اضافة لاستقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي وانور بن قدور.
وطالب المجلس الوطني للمحامين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لا يكون فيها مكان لأعضاء الحزب الحاكم سابقا.
وكانت العديد من المدن التونسية، بما في ذلك تونس العاصمة، هذا اليوم مسرحا لتنظيم احتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف من المواطنين، الذين تعالت أصواتهم داعية إلى إجتثاث التجمّع الدستوري الحاكم، وغلق مقاره .
وفرقت الشرطة التونسية الثلاثاء مئات المتظاهرين في العاصمة كانوا يحتجون على توزير اعضاء من فريق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة الانتقالية. واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات.