العالم - الأميرکيتان
على اكثر من بعد باتت تسير قضية ما بات يعرف بالتدخل الروسي في الانتخابات الاميركية، والتحقيقات التي تشكل مادة دسمة لتجاذب الاتهامات بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه.
بداية على خط محكمة الكساندريا في واشنطن، حيث تستانف المداولات بين اعضاء هيئة المحلفين في محاكمة مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت، المتهم بالتهرب الضريبي والاحتيال والعلاقات مع الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
وعلى خط المحاكمات ايضا ما زالت تبعات التحقيق مع محامي ترامب السابق مايكل كوهين تلقي بثقلها على البيت الابيض، في ظل الحديث عن معلومات كثيرة تكشفها التسجيلات التي بحوزة كوهين ويمكن ان تدين ترامب.
كل هذا يؤدي الى خط المدعي الخاص ورئيس التحقيق في القضية الروسية روبرت مولر الذي يبدو ان تاثيره بدأ على ترامب. فالاخير اعلن انه يخشى الكلام مع مولر تحت القسم مضيفا ان كلامه قد يستخدم لتوجيه الاتهام له اذا ما تعارض مع كلام اخرين، خاصة مدير الاف بي اي السابق جيمس كومي.
غير ان ترامب حاول وضع خشيته هذه في اطار عدم ثقته بمولر متهما اياه بالتحيز ضده، وملوحا بانه يستطيع التدخل في مجريات التحقيق لكنه لا يريد ذلك حاليا.
اما الخط الاخر لمسار القضية، فيتمثل في الهروب الى الامام، عبر فرض عقوبات جديدة على روسيا، فسخونة الازمة مع موسكو تطورت لاعلان وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على شركات روسية وسلوفاكية اضافة لشخصيتين روسيتين، مبررة ذلك بتقارير كشفت عنها شركة مايكروسوفت تدعي ان وحدة قرصنة الكترونية على صلة بالحكومة الروسية حاولت تنفيذ هجوم الكتروني للحصول على معلومات خاصة بمراكز ابحاث اميركية.
اتهام استغربه الكرملين الذي تساءل عن دلائل اتهام الاستخبارات الروسية بالهجوم والاسس التي بُني عليها. غير ان الاسس الحقيقية وراء هذه الخطوة، قد تكون رغبة ترامب بلفت النظر الى العقوبات التي يوزعها هنا وهناك على امل ان تنتشله من مازق داخلي ربما ما زال في بداياته.