القاهرة(العالم)-17/01/2011- اعلنت المعارضة والحركات الشعبية ونواب سابقون في مصر انطلاق البرلمان الشعبي على اساس المواطنة والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية والديمقراطية، معتبرين انه جناح تشريعي شعبي بديل عن البرلمان الرسمي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم.
وقال عضو البرلمان الشعبي سعد عبود خلال قراءته بيان الاعلان من مقر حزب الوفد: نعلن قيام البرلمان الشعبي كيانا شرعيا، تأسيسا على نصوص الدستور ومبادئ الحريات العامة.
ويضم البرلمان الشعبي 50 نائبا سابقا و43 شخصية عامة، ويشمل غالبية احزاب المعارضة والحركات الشعبية.
وقال زعيم حزب الغد وعضو البرلمان الشعبي ايمن نور في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان البرلمان الشعبي هو غرفة ثالثة للبرلمان الرسمي الذي استولى الحزب الوطني (الحاكم) على غرفتيه الاولى والثانية، كما انه تعبير عن ارادة الشعب التي غابت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
ويهدف البرلمان الشعبي لمراقبة التشريعات الصادرة عن البرلمان الرسمي وفضح السياسات الحكومية واعداد مسودة دستور جديد.
ويأتي اعلان البرلمان الشعبي بالتزامن مع الثورة الشعبية التونسية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما.
وقال المنسق العام السابق لحركة كفاية وعضو البرلمان الشعبي عبد الحليم قنديل: من المصادفات البليغة ان يأتي اعلان المئة الاولى من اعضاء البرلمان الشعبي في توقيت مواكب لانتصار الثورة الشعبية العظيمة للشعب التونسي، ما يعني ان الدرس الملهم من تجربة تونس يظل حاضرا في وعي ووجدان المصريين خاصة المتصدرين لدعوات التغيير في هذا البلد.
وقرر اعضاء البرلمان الشعبي التوجه الى السفارة التونسية في القاهرة لتقديم التحية والتقدير الى شعبها، لكن قوات الامن المصرية حالت دون ذلك.
MKH-17-00:55