وعد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس بالاعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اليوم الاثنين على امل الحفاظ على قوة دفع التقدم السياسي.
وقالت مصادر مقربة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إن ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. ولكن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيبقيان في منصبيهما.
وأكدت المصار ان الاحزاب التي ستشارك لأول مرة في تاريخها السياسي هي الحزب الديمقراطي التقدمي ممثلا في أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب وأبزر معارضي نظام بن علي والمرشح لانتخابات الرئاسة سنة 2009، وأحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد والمرشح بدوره في الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى جانب مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وهذه الأحزاب الثلاثة كانت من ضمن المعارضة المعترف بها في البلاد.
وكانت نقاشات تشكيل الحكومة حامية الوطيس بين الأطراف المدعوة، وأكدت نفس المصادر أن تلك الأطراف استبعدت الأحزاب المعروفة بموالاتها للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الذي حكم تونس لمدة 23 سنة وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى انفلات أمني جديد في البلاد.
من جهتها، اكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مايا جريبي، أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن الاثنين وذلك بعد اجتماع للأحزاب السياسية الرئيسية مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وتابعت جريبي ان الانتخابات المقبلة ستراقبها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون من أجل انتخابات حرة وشفافة، موضحة أن الأحزاب الثلاثة طلبت عفوا عاما عن جميع السجناء السياسيين.