مسؤول ايراني يتحدث عن النظام الحقوقي في بحر قزوين

العالم - ايران

وقال المساعد السابق للخارجية الايرانية في شؤون آسيا واقيانيا والقوقاز ابراهيم رحيم بور لقناة العالم الاخبارية السبت: بعد 26 عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي هناك ضرورة اليوم لتحديد النظام الحقوقي بين الدول المتشاطئة على بحر قزوين.

واضاف: قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، كان هناك اتفاقان يعودان لعام 1921 و1940 بين ايران والاتحاد السوفيتي، وكان جانب منه يعنى ببحر قزوين، لكن لم يكن هناك نظام شامل يحكم البلدين حول هذا البحر، ومن جهة اخرى فان الاتحاد السوفيتي كانت له سلطة على المنطقة بحكم قوته، وكان حضور ايران في بحر قزوين محدودا جدا، على سبيل المثال في مجال صيد الاسماك لم يكن باستطاعتنا ان نتقدم من مسافة معينة، ويمكن القول بانه لم يحكم نظام عادل ومتقن حول البحر ومصالح الدول المتشاطئة.

واشار الى ان ايران ليست عضوا في اتفاقية البحار لعام 1982، كما ان طهران تتحفظ على بعض بنودها، وقال : بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم نواجه في موضوع بحر قزوين دولة واحدة فقط وانما اضيف الى ذلك ثلاث دول اخرى، ولذلك لم يكن من السهل التوصل الى اجماع واعداد وثيقة شاملة بهذا الخصوص.

وتابع المساعد السابق لوزير الخارجية الايراني ابراهيم رحيم بور: في اتفاقية بحر قزوين، تم تقسيم السواحل والمياه على اسس الجغرافيا والحقوق الدولية في البحار، مشيرا الى ان الاتفاقية تضم 23 مادة، وبعض المواد تشتمل على حوالي 15 بندا، حيث تم التوافق على 90% من مفاد هذا الاتفاق.

وحول الحقوق في سطح المياه والقاع في النظام الحقوقي في بحر قزوين قال القضية الاهم هي قضية الحقوق في القاع وما تحت القاع، الذي يحتوي على ذخائر النفط والغاز والطحالب وغير ذلك من الموارد، وايضا في ما يتعلق بحصة المياه وحجمها ايضا تمشل قضايا مثل حقوق الابحار والصيد والملاحة، وايضا في هذا الاطار يجب اخذ قضايا بالاعتبار مثل الامن والبيئة والتعاون الاقتصادي وغير ذلك من القضايا المرتبطة بها.

ونوه المساعد السابق لوزير الخارجية الايراني ابراهيم رحيم بور الى امكانية عقد خامس قمة لرئساء دول بحر قزوين خلال شهر يونيو 2019، واضاف: بسبب الخلافات بين اعضاء اتفاقية النظام الحقوقي لبحر قزوين، تاخر التوقيع على الاتفاقية حتى الان.

وتابع بان النظام الحقوقي للخليج الفارسي لم يكتمل تدوينه بعد، وان الاتفاقات مازالت غير مكتملة حوله، ولذلك يجب عدم الاستغراب من اطالة امد المفاوضات حول بحر قزوين.

ووصف القضايا الحقوقية فيما يتعلق بحصة كل بلد من بحر قزوين بانها معقدة جدا،  مشددا على ضرورة ايجاد حلول منصفة للجميع، وهذا ما ستتواصل حوله المفاوضات حتى التوصل اليه.

وتابع المساعد السابق لوزير الخارجية الايراني ابراهيم رحيم بور بان اجتماع اليوم لن يتناول حصص البلدان، مؤكدا ان بامكان دول المنطقة ان تتوصل الى اتفاق ينصف الجميع بدون تدخل اجنبي من الولايات المتحدة او غيرها، وسيكون ذلك نجاحا وانجازا كبيرا لكل دول بحر قزوين.