قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح في البرلمان اللبناني ميشال عون مساء الاحد إن الوثائق التي عرضها تلفزيون "الجديد" لا تسمح لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتولي رئاسة الوزراء مرة اخرى، وتحرمه من حقوقه المدنية.
واعتبر عون ان ما رأيناه على شاشة "نيو تي في" حول زهير الصديق يشكّل إخبارا لمدعي عام التمييز الذي عليه ادعاء لانه شريك مع وسام الحسن وغيرهم.
واكد انه لا يجوز ان يكون لدينا رئيس حكومة او مرشح لرئاسة الحكومة عليه خطر الادانة مشددا على ان القضاء يجب ان يضع يده على القضية واجلاء ما ورد في الفيلم الذي عرض على قناة الجديد.
وقال : كل من يقف الى جانب سعد الحريري هو الى جانب شهادة الزور والفساد وسنعتبره مسؤولا فعليا لانه يكون مشتركا ومشجعا على استمرار الوضع الحالي.
وتوجه عون الى النائب وليد جنبلاط داعيا اياه الى ان يبقى في الموقع الصحيح الذي التحق به.
وقال عون اننا سنجري مشاورات نهائية مع اصدقائنا لنرى من الارجح لنسميه لرئاسة الحكومة.
ودعا عون الى الانتباه الى المعلومات عن توقيت صدور القرار الظني للمحكمة الدولية بالتزامن مع الاستشارات النيابية الاثنين لتسمية رئيس حكومة. واضاف: فليصدورا 100 قرار ظني فنحن لن نغير رأينا لا بالوقائع ولا الاشخاص.