العالم- مراسلون
وبعد اعلان الحكومة نيتها نشرِ لوائح بأسماء المسؤولين المُحالين على هيئةِ النزاهة بتهمِ الفساد، وسحب رئيسُ الوزراءِ العراقي حيدر العبادي يد وزير الكهرباء من الحكومة، صادق العبادي على إحالةِ عددٍ من الوزراءِ السابقين مع مسؤولين كبار في الحكومة الى هيئةِ النزاهة.
مكتبِ العبادي قال أنّ قرارَ الإحالة جاءَ على خلفيةِ فسادٍ في عقودِ مدارسَ في عدةِ محافظات اُوكلتْ الى شركاتٍ حكوميةٍ تابعة لوزاراتِ الصناعةِ والإعمارِ والإسكان، وتلكأتْ في انجازِها. فيما قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حسان الشمري ان القوائم ستنشر تدريجيا.
مواقع الكترونية ذكرت بإن من بين المحالين، وزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الإعمار والإسكان السابق محمد الدراجي، ووزير الصناعة الأسبق احمد الكربولي. بالاضافة الى ثلاثة عشر مدير عام من وزارات مختلفة تبين وثائقهم أنهم قاموا بهدر عشرات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة. فيما اكدت المواقع ان هذه الاسماء هي اقل بكثير من اجمالي المتهمين المحتملين في ملف المدراس.
الاجراءات هذه تاتي على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاربة واجتثاث الفساد. فيما يرى مراقبون ان اجراءات العبادي اقل بكثير من مستوى مطالب المحتجين. كما يذكر ان قوى سياسية فائزة في الانتخابات البرلمانية تشترط على العبادي محاربة الفاسدين كشرط لمنحه الولاية الثانية.
الدراسات تشير الى ان ان منظومات الفساد في العراق تشكل اكبر تحد لاي مسؤول رفيع المستوى يسعى الى مواجهة الفساد الذي يهدر ثروات العراق منذ عام الفين وثلاثة. فيما تعد معركة الفساد التحد الاكبر للعبادي كون غالبية الفاسدين يحضون بحماية من قوى سياسية نافذة.
وتقدر احصاءات غير رسمية ان جمالي الاموال التي طالتها ايادي الجماعات والاشخاص الفاسدين تقدر بمئتي مليار دولار منذ عام الفين وثلاثة، اضافة الى هدر عشرات المليارات والتي لم تحقق انجزات فعلية.