العالم - العراق
واثار قرار العبادي موجة من ردود الفعل المتباينة ففيما قال عنه البعض ان جاء في الوقت الضائع اعتبره اخرون مجرد محاولة لامتصاص غضب المواطنين والمرجعية الدينية في العراق، فيما ذهب غيرهم الى ان القرار لن يغير شيء من الواقع ولا يشكل ردعاً لباقي الوزراء وكبار المسؤولين، لكون الحكومة الحالية ستنتهي صلاحياتها بنهاية الشهر الجاري.
لمحة تعريفية عن قاسم الفهداوي ...
قبل عام 2003
تدرج قاسم الفهداوي في الوظائف الحكومية، بعد تخرجه من كلية الهندسة الميكانيكية من جامعة بغداد، على نفقة وزارة الدفاع، عام 1977، من مهندس إلى رئيس قسم إلى مدير دائرة إلى معاون مدير عام إلى مدير عام إلى مدير عام بدرجة خاصة مستشار على مدى أكثر من 25 عاما من العمل الحكومي قبل عام 2003 تضمنت الآتي:
- تقلد منصب مدير مشروع لعدة مشاريع كبيرة بقيمة من 10- 100 مليون دولار لكل مشروع.
- تقلد منصب معاون مدير عام للفترة من 1987 – 1993.
- تقلد منصب مدير عام للفترة من 1993 – 2001.
- تقلد منصب مستشار ( مدير عام بدرجة خاصة ) للفترة من 2001 - 2003.
أخر عمل حكومي تسلمه قبل 2003 إضافة إلى كونه مستشار هو إدارة دائرة مركزية تسمى "دائرة التصنيع الوطني" مهمتها تفعيل ودعم القطاع الخاص الصناعي في العراق وأجراء الدراسات على أفاق الأستثمار.
بعد عام 2003
- تم احالته على التقاعد على ملاك وزارة المالية عام 2003 بدرجة مستشار، وانشغل بعدها في العمل الخاص في مجال البناء وأسس شركات خاصة في العراق و الإمارات.
- عاد إلى العمل الحكومي عام 2009 حيث تقلد منصب محافظ الانبار بين الاعوام 2009 و 2013 وذلك بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في عام 2009.
- انضم بعدها إلى مجلس محافظة الانبار بعد انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013.
- انضم إلى مجلس النواب العراقي بعد فوزه في انتخابات مجلس النوب العراقي عام 2014 وذلك بعد فوز الائتلاف الذي يقوده (ائتلاف الوفاء للانبار) بثلاث مقاعد عن محافظة الانبار.
- تقلد منصب وزير الكهرباء في حكومة العبادي بتأريخ 8 أيلول 2014.
اول رد من وزير الكهرباء العراقي بعد قرار سحب يده ..
علق وزير الكهرباء في العراق قاسم الفهداوي، على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يده، حيث قال في تصريح صحافي ، "نرحب بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب اليد".
وطالب الفهداوي "الكوادر العليا في الوزارة التعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف ايصال الحقائق".
سحب يد الوزير اجراء احترازي ...
يقول الخبير القانوني امير الدعمي، ان "سحب اليد في القانون هي منع الموظف جبرا من الاستمرار بوظيفته ومهنته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصفته الوظيفية".، مبيناً ان "سحب اليد اجراء احترازي او تأديبي او جزائي يمنع الموظف من ممارسة وظيفته طول مدة سحب اليد وهو ليس عقوبة ولكن نظام له صلة بالتأديب يسبق العقوبات الجزائية والتأديبية".
واكد الدعمي "ليس لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي ان يمارس اي عمل في الوزارة ولكنه سيبقى بصفة وزير".
قرار العبادي خطوة متأخرة ولا تخلو من جوانب سياسية ..
ووصف القيادي في تحالف الفتح محمود الربيعي، قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الكرباء قاسم الفهداوي بـ"الخطوة المتأخرة" وجاءت لـ"امتصاص" زخم التظاهرات، فيما بين أنها "لا تخلو" من جوانب سياسية.
وقال الربيعي، إن "التظاهرات المطالبة بتحسين الواقع الكهربائي بدأت منذ عدة سنين واستمرت بكل عام دون وجود اي حلول ما يؤشر عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب الجماهير"، موضحا أن "التظاهرات الاخيرة وخطبة المرجعية هي القواعد التي انطلقت منها الحكومة ورئيس الوزراء لاتخاذ القرارات الاخيرة ومنها سحب يد وزير الكهرباء".
واضاف الربيعي، أن "سحب اليد أو الاقالة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين أو الفاسدين هي جزء من واجبات رئيس مجلس الوزراء، رغم انها جاءت متأخرة كان الاجدر تطبيقها منذ فترة اطول وضمن حزمة اصلاحات تطال العديد من المسؤولين المقصرين الذين لم يؤدوا واجباتهم بشكل صحيح وانتشرت حالات الفساد بمؤسساتهم"، لافتا الى أن "الخطوة الاخيرة كانت لامتصاص زخم التظاهرات، وكنا نتمنى ان تكون فعلا هذه الخطوة تصحيحية، رغم اننا نعتقد انها لا تخلو من جواب سياسية".
وبين الربيعي، أن "الدولة لاتدار بهذا الشكل وان جميع الصلاحيات والحزم الاصلاحية التي كان من المفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لم تتخذ، وكان الاجدر اتخاذها مع عدد من الوزراء الذين اساءوا للشعب ولم يقدموا واجباتهم، اضافة الى وضع برنامج عمل لكل وزارة وبفترات زمنية وبمتابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء".
نائب سابق: الحالية هي لتصريف الأعمال ..
من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية السابق، النائب التركماني حسن توران، عدم دستورية سحب اليد من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وقال توران لشفق نيوز العراقية "لا يوجد في الدستور سحب يد وزير، بل استجواب الوزير من قبل مجلس النواب او إرسال طلب من مجلس الوزراء الى النواب لإقالة الوزير".
واضاف ان "الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال"، مبينا ان "هذه الإجراءات لا تتوافق مع الحكومة الحالية".
هل من امكانية لعودة الفهداوي لمنصبه ؟
قانون انضباط موظفي الدولة في العراق رقم 21 لسنة 1991 المعدل، يوضح تفاصيل قرار "سحب اليد" الذي اتخذه اليوم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حيث تنص المادة 16 منه على انه "إذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف".
وأشارت المادة 17 إلى أنه "أولاً: للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف لمدة لا تتجاوز (60) يوماً إذا أرتأى أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى، فيما لفتت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها الى ان للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق".
وذكر القانون في المادة 18، أن "للموظف مسحوب اليد أن يتقاضى نصف رواتبه خلال فترة سحب يده".
وكشف القانون عن جملة من العقوبات المتعلقة بقرار سحب اليد في المادة 19 بعدد من الفقرات "أولاً: إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر".
وينص في "ثانياً: إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه".
وفي الفقرة "ثالثاً: إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فتدفع له الأنصاف الموقوفة من راتبه".
وبينت الفقرة "رابعاً: إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته".
ووفق أحكام القانون فإن لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي العودة لمنصبه بعد انقضاء الفترة التي حددها القانون في المادة 17 منه والتي لا تتجاوز ال60 يوما شريطة أن لا تكون هناك محاذير تمنعه من العودة إلى وظيفته.
